أكد المحامي العام الأول بدمشق محمد مروان اللوجي اليوم أن قاضي التحقيق الأول أصدر ثلاث مذكرات توقيف غيابية بحق كل من النائبين اللبنانيين سعد الدين الحريري وعقاب صقر والمواطن السوري لؤي المقداد وأرسلها عن طريق الإنتربول الدولي.
وأشار اللوجي في تصريح لوكالة "سانا" يوم 12 ديسمبر/كانون الأول إلى "أن الجرائم المرتكبة من قبل المذكورين هي جرائم إرهابية وأن المتورطين فيها إرهابيون يطالهم قانون الإرهاب الدولي"، موضحا "أنه يتوجب على أي دولة يتواجد فيها هؤلاء المطلوبون تسليمهم للسلطات السورية لتتم محاكمتهم وأن أي تقاعس في تنفيذ هذه المذكرات يعد خرقا للقانون الدولي".
ولفت المحامي العام الأول إلى أنه "تم إخبار النيابة العامة بعد التسجيلات التي كشفت تورط المذكورين في تقديم المال والسلاح للإرهابيين في سورية ومقتل عدد من الإرهابيين على الحدود السورية اللبنانية الذين دفع بهم الحريري وصقر حيث حركت النيابة العامة دعوى الحق العام بحق النائبين اللبنانيين والمواطن السوري المتورط معهم أمام قاضي التحقيق لينظر بالدعوى ويتخذ الإجراءات اللازمة ومباشرة جمع الأدلة والتحقيقات المتوفرة حول هذا الموضوع".
ورأى اللوجي "أنه كان من واجب السلطات اللبنانية فور سماع التسجيلات رفع الحصانة عن النائبين المتورطين وتحويلهما إلى القضاء اللبناني أو تسليمهما إلى القضاء السوري بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين".
وأكد المحامي العام الأول بدمشق "أن النيابة العامة تواصل جمع الأدلة ومتابعة ما كشف عنه من تصريحات وتسجيلات هاتفية مسجلة وأنه سيتم تحريك دعوى الحق العام بحق أي شخص يظهر بأنه متورط بأعمال الإرهاب في سورية".
وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام قالت يوم 11 ديسمبر/كانون الأول إن مكتب الإنتربول في قوى الأمن الداخلي تلقى عبر الإنترنت من السلطات القضائية السورية مذكرات توقيف بحق سعد الحريري والنائب عقاب صقر والناطق باسم "الجيش الحر" لؤي المقداد بجرم تسليح هذا الجيش وسيحيل مكتب الإنتربول المذكرات إلى النيابة العامة التمييزية.
وأن "بين العواصم التي طلبت سلطات النظام السوري إبلاغها بمذكرات التوقيف، الرياض وأبو ظبي وتونس والجزائر ومسقط وبغداد والكويت والخرطوم والدوحة، فيما لم تطلب تبليغها إلى ليبيا واليمن والقاهرة ودول أخرى".
https://telegram.me/buratha
