محمد فخري المولى ||
اسمحوا لنا بمقدمة
استقالة نواب التيار الصدري فرصه ذهبية لكسر الجمود السياسي وخصوصا لو تم لقاء السيد مقتدى لاعادة بنيان البيت العراقي وأعادة احياء للعملية السياسية وكذلك عودة النواب .
اما من ينظر للامر من جهة القانون فقط ( الجواب )
انتظروا ما خُطط للعراق واهله ، لانه بحل مجلس النواب ستحل عُقدة الوطن لمشهد ضبابي جدا
والايام بيننا يا .... من تنظرون للمستقبل جيدا .
التصويت على القوانين صيغة دستورية لمشاريع القوانين بعد الدراسة والمشورة والاستشارة والاهم دراسه الجدوى لتصبح بعد التصويت إِقرار مُلزم للتنفيذ .
الاتفاق طريقة اسرع لامضاء القوانين بتنازل الاطراف المشتركة عن دراسة الجدوى مع بقاء المشورة التي يتحول فيها القانون الى توصية وفق مشورة محددة لاجل هدف محدد وقد يَستبدل احد الاطراف وفق استشارة مشاوريه ومستشاريه مصالح معينة لاجل اقرار قانون او وضع مشروع اقرار قانون اخر يضاف للقانون السابق وفق تسمية جديدة ( السلة الواحدة ) .
ما حدث اثناء جلسة مجلس النواب للتصويت على قانون الامن الغذائي يمكن ان ندرجه ضمن تسمية اكثر حداثة متماشية مع تطور المصطلحات السياسية ( شرعنة الانفاق لاتفاق )
قانون الامن الغذائي مسمى كبير يتماشى بل يتناغم مع مجريات الاحداث وخصوصا بالتزامن مع الحرب الروسية الاوكرانية التي قد ينظرها المتابع بعيده جغرافيا عن العراق لكن بحقيقتها كانت بتماس مع العراق والاكثر تحديدا الامن الغذائي للشعب العراقي .
اسعار المواد الاساسيه وصلت الى ثلاثة او اربعة اضعاف ، والخزين السترتيجي يكفى لشهر واحد فقط ، اضافة الى تبعات قرار رفع سعر الصرف الدولار او الادق خفض سعر صرف العملة العراقية وقرارات مرافقة تزامنت مع القرار بزيادة الضرائب والكمارك والتعرفة الكمركية كل ما تقدم وفق عنوان كبير اسمه تعظيم موارد الدولة الداخلية .
قد تكون الرعاية الربانية للعراق او ارهاصات الحرب الاوكرانية التي انعشت سعر برميل النفط ليرتفع من ٤٠$ الى قرابة ١٢٠$ .
مما أنتج مخزون مالي او الادق فرق سعر بيع النفط الخام احدثت فروقات مالية وبدات ترتفع تدريجياً لتصل مقدار تجاوز ٥٠ مليار دولار او ٥٠ ترليون وكانت هناك مؤشرات حقيقية ان الرقم بنهاية العام الحالي سيصل الى ١٠٠ مليار تقريبا .
نُعضد كل ما تقدم ان هذه المبالغ خارج الموازنه العامة وابواب الصرف المعهودة والمتعارف عليها ، اضافة الى ذلك اضيفت لها مبالغ الاتفاق الصيني خارج الموازنة ب ٠٠٠ ١٠٠ برميل نفط .
احدى الرؤى المهمة هي تحويل هذه الاموال كرصيد غذائي مع مشروع ستراتيجي لتعظيم هذه المواد اما للوصول للاكتفاء الذاتي الزراعي من خلال دعم القطاع الزراعي وهي رؤيتنا بالمقابل هناك رؤى محترمة اخرى ان تستثمر هذه المبالغ بانشاء صناديق سيادية او استثمارها بمشاربع ستراتيجية يمكن ان تؤمن وفرة مالية لقطاعات كثيرة او انشاء معامل كبرى لانتاج المواد المختلفة غذائية او غيرها ، لاننا نتحدث عن ميزانية ضخمة .
ما تم اقراره جزء منه هو الاساس تامين الغذاء او المواد الاساسيه لغذاء المواطن لفترة قادمة ونحن نتحدث عن بلد خط الفقر به يصل الى ٤٠٪ من الشعب اضافة لطبقات هشة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ، لنجد انه تامين حاجاتهم الاساسيه امر بغاية الأهمية ، لكن وما ادراك ما لاكن ...؟
تضمين فقرات عديدة ومتعددة لا تمت بالامن الغذائي بصلة تضع علامات استفهام كثيرة ؟
المهتمين من مؤيدين او معارضين للقانون لا يختلفون على تامين الغذاء لتحقيق الامن والامان لمعيشة المواطن لكن يختلفون بما دون ذلك من مطالب او ابواب أنفاق اصبحت واقع حال بعد اقرار القانون .
الخلاصة هناك أنفاق لاتفاق سواء كان معلن او مخفي .
نتمنى ان تكون طريقة اقرار قانون الامن الغذائي ضمن مبدا شرعة الانفاق لاتفاق ، حاضرة لحل الانسداد السياسي الذي اصله فكري وهو ماحدث ضمن اقرار القانون والاهم استثمار اهمية الامن الغذائي للمواطن للاهتمام بالاستقرار السياسي سينعكس على المواطن وحياته .
الانتخابات الاخيره افرزت نسبة مشاركة متدنية واختلافات سياسية بمسميات كثيرة وكبيره نتيجتها عدم تشكيل الحكومة او حتى الاتفاق على تشكيها .
لننظر الايام القادمة لنتبين هل ما حدث اتفاق على انفاق ام مشروع جديد ام طريق لتشكيل وبناء الحكومة والدولة مع التاكيد ان اعلان استقالة نواب التيار الصدري فرصه ذهبية لكسر الجمود السياسي مثلما حدث بإقرار قانون الامن الغذائي .
أنظروا للمستقبل جيدا .
https://telegram.me/buratha
