عدنان جواد ||
يشهد العالم حالياً توتراً على الحدود الروسية والاوكرانية، وقد صرح الكثير من خبراء النفط والطاقة، بان سعر النفط سيتجاوز 100$ للبرميل الواحد، فالغرب يريد ضم اوكرانيا المليئة بالطاقة والغاز لحلف الناتو، والتي تشكل خاصرة رخوة في جسم الدب الروسي، الامر الذي اغضب بوتين وهو يمثل الزعيم الوريث للاتحاد السوفيتي الذي تم تفكيكه، وجعله دول متفرقة، بالأموال الامريكية والاعلام الموجه، البعض منها ذهبت باتجاه الغرب للحصول على الديمقراطية البراقة ، والاخرى الاسلامية باتجاه تركيا حليفة واشنطن والعضو في حلف الناتو، فما كان منه اما الاستسلام او المقاومة وفرض قوته لان العالم اليوم البقاء فيه فقط للأقوياء، فبتقسيمها تم اسقاط الانظمة الموالية لها كالنظام في ليبيا والعراق وارادوا اسقاط النظام في سوريا لكنه استطاع وبمساعدة ايران افشاله، واليوم يحاولون ان يضربوه في عقر داره أوكرانيا، وما غزي قوم في عقر دارهم الا ذلوا، لذلك حشد الحشود العسكرية على حدود اوكرانيا من اجل اجتياحها، فما يهم الدول في العالم هو الطاقة، وما شعارات حقوق الانسان والحرية والديمقراطية وحرية التعبير إلا بضاعة اثبتت فشلها ، واكتشفت اغلب الشعوب التي وقعت تحت الهيمنة الامريكية والغربية انها مجرد دعايات اعلانية، بل انها افقرت تلك الدول وحطمت اقتصادها وسيدت عليها اللصوص وقطاع الطرق.
ما يهمنا في هذا المجال هو اقتصاد العراق المعتمد على بيع النفط، وعدم وجود بنى تحتية ولا جسور ولا طرق ولا مدارس ولا مستشفيات تكفي لاستيعاب المحتاجين لها، هو ان اوربا تعاني من ازمة الطاقة وهي لا تستطيع الاستغناء عن الغاز الذي يأتيها من اوكرانيا، وانها تعول على الغاز القطري والنفط السعودي في سد النقص في الامدادات، والطلب على الطاقة من دول جنوب شرق اسيا الصناعية، التي سوف تعاني كثيرا عندما يرتفع سعر الغاز والنفط، الذي يساهم في ايقاف مصانع انتاج الطائرات والسيارات والسلع الاستهلاكية، لان كلفة المواد الاولية تجعل ارباحها قليلة ، هذه الامور سوف تجعل تلك الدول تتجه للشرق الاوسط وخاصة العراق لما تمتلكه من خزين نفطي وغازي.
لذلك على الحكومة العراقية القادمة، التفكير بعقلية اقتصادية ووطنية، بعيدا عن التأثيرات الخارجية وهيمنة واشنطن، والاجتهادات السياسية الخاطئة التي تفرض ارادتها على القرار العراقي، فتعطل مشاريع كبيرة، وتجبر الحكومة التعاقد مع دول فاقدة للشيء فكيف تعطيه للأخرين كمصر والاردن وغيرها، وانما التعاقد مع شركات عالمية من دول محترمة لا تخضع للإرادة الامريكية، فنحن جربنا الامريكان منذ 2003 ولحد الان ونحن نسير من سيء الى اسوى، والتعاقد يكون من اجل الاعمار والبناء، وتطوير البنى التحتية من طرق وجسور ومدارس ومستشفيات، بعيدا عن تدخل الاحزاب السياسية وفرض الكومشنات، مقابل النفط والغاز وهي فرصة لا تتكرر مرة اخرى، واستثمار خبرة تلك الشركات بزج العمال والمهندسين العراقيين في العمل معهم للاستفادة من امكانياتهم العلمية والتكنلوجية، واشراكهم بتطوير الجانب الصناعي والزراعي، والاستفادة من تقدمهم العلمي في مجال التعليم والصحة وغيرها، ولكن ربما يتم رفع العقوبات عن الجمهورية الاسلامية الايرانية في الايام القادمة، وهي تستطيع ان تصدر كميات كبيرة من النفط لكي تعوض الحصار المفروض عليها، لان المفاوضات تسير نحو الانفراج وواشنطن تريد تحييد ايران في النزاع مع روسيا، وتعوض نقص الطاقة من اوكرانيا وروسيا، لذلك يتطلب الاسراع في التعاقد والاتفاق مع الجانب الايراني ، في الاستفادة من خبراتها في كافة المجالات ، وبشان تصدير النفط والكميات التي تبقي سعر النفط متوازناً ويخدم الدول المنتجة للنفط وخاصة العراق وايران.
ـــــــــــ
https://telegram.me/buratha
