قاسم الغراوي ||
الخبر :
حذر وزير المالية العراقي علي علاوي، من أن الاقتصاد العراقي قد يواجه "صدمات لن نكون قادرين على معالجتها" ما لم يتم تبني إجراءات إصلاحية خلال أقل من عام.
التحليل:
إن "الإصلاح أمر ضروري" ويجب أن يكون على أسس صحيحة وسريعة خلال هذه السنة وبسبب انخفاض اسعار النفط ربما نواجه صدمات أكثر قوة اذا لم نكون قادرين على معالجتها، فيما تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد العراقي سيواجه تقلصاً بنسبة 10 في المئة خلال العام العام.
أن الوضع اليوم "أسوأ" لأن العراق يواجه "حالة اقتصادية وجودية".
في تلك المرحلة، كان سعر برميل النفط 35 دولارا تقريباً، لكن عدد موظفي الدولة كان أقل من مليون.
واليوم هناك أكثر من أربعة ملايين موظف، والعديد من العراقيين الآخرين ممن يتقاضون رواتب ومعاشات تقاعدية. وهذا يعني مبلغا شهريا يراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار.
ومع حصول واحد من كل خمسة عراقيين على معونات حكومية، تصبح الفاتورة أثقل على الدولة التي تعتمد في دفع كل نفقاتها على النفط الذي انهارت أسعاره قبل أشهر مع نقص شديد في الطلب عليه.
خزينة فارغة و"فضائيون". ومزدوجي الرواتب. وعلى الحكومة دفع رواتب شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو في الوقت المحدد، عبر الاقتراض من المصارف الحكومية.
لكن السيد الوزير حذر من أن هذه الإجراءات ممكنة لفترة قصيرة وإلا "ستؤثر على هيكلة الأسعار، وبالتالي على التضخم ما سيؤثر بدوره على سعر الصرف وعلى الاحتياطي في البنك المركزي".
وأضاف أنه في مواجهة النفقات التي تزايدت على مر السنوات، وجدت الحكومة الخزينة فارغة، بعد 17 عاماً من الغزو الأميركي الذي أطاح نظام صدام حسين وأرسى نظاماً سياسياً جديداً نخره الفساد والمحسوبيات، ووضع العراق في مراتب متقدمة ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم.
من المفروض أن يكون لدى الحكومة شهر ونصف شهر من النفقات قبل ان تواجه أزمات. وكان يفترص أن يكون في خزينة الدولة سيولة بين عشرة إلى 15 تريليون دينار، لكن الخزينة لم يكن فيها سوى تريليوني دينار فقط.
ويرى الخبراء اليوم أنه يجب إعادة النظر بكامل النظام المالي للعراق، ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك.
إذا فشلت خطوات الاصلاح في ظل تدني اسعار النفط سيتعين على 40 مليون عراقي أن يخضعوا لسياسة تقشف مشددة قد تستمر "لعامين".حسب تصريح السيد الوزير
وستقوم السلطات بمعالجة الثغرات في جدول الإنفاق، وخصوصاً في ما يتعلق بتعدد الرواتب أو "الفضائيين" كما تتم تسميتهم، وهم المسجلون في قوائم الرواتب من دون مزاولة العمل إضافة إلى الرواتب المزدوج في أكثر الوزارات.
وعلى المستوى الحكومي، سيتعين تنفيذ وعود طال انتظارها لتنويع الاقتصاد، وعدم جعل مصير البلاد رهن أسواق الخام العالمية، وبدء المناقشات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
اما إذا استمر سعر النفط في هذا المستوى لمدة سنة، وبقي الإنفاق على ما هو عليه، من دون شك سنصطدم بحائط.
لا يمكننا أن ندير دولة، خصوصاً من الجانب الاقتصادي، مع أمل فقط بارتفاع أسعار النفط لتغطية النفقات.
والسؤال: هل يمكن أن تقوم حكومة تشكلت خلال أخطر أزمة اجتماعية في البلاد، بإصلاح كامل للاقتصاد؟
رغم أن علاوي عاصر أزمة مماثلة في العام 2005، أقر هذه المرة بأن أزمة الثقة بين المواطنين والسلطة اتسعت، بعد ستة أشهر من انتفاضة شعبية غير مسبوقة قمعت بالقوة من قبل حكومة عادل عبد المهدي السابقة.
في بداية شهر حزيران الحالي، عندما تم استقطاع المعاشات التقاعدية في أولى خطوات سياسة التقشف الحكومية، كان الاحتجاج بالإجماع ضد علاوي ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حتى داخل البرلمان الذي تناط به عادة الموافقة على الإصلاحات، وخصوصاً محاربة الفساد الذي أدى إلى تبخّر أكثر من 450 مليار دولار من المال العام منذ العام 2003.
ننتظرورقة الاصلاح الاقتصاديةالتي ستعزز إيرادات الدولة بمصادر أخرى كالجمارك والضرائب وتقوية القطاع الخاص التي ستقدم خلال ثلاثة أشهر للبرلمان في محاولة لانقاذ الوضع الذي يمر به العراق من أزمات مالية واقتصادية خانقة بفعل انخفاض اسعار النفط بسبب فشل الحكومات السابقة في ايجاد بدائل صناعية وزراعية واستثمارية كعائدات لرفد الخزينة بالاموال بدلا من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد واساسي للعراق.
https://telegram.me/buratha
