كشف مسؤول عراقي بارز، عن وجود مطالبات للحكومة بفتح ملف النفط مع اربيل، وفيما اشار مسؤولون كرد الى انهم سلموا بغداد معلومات مهمة وخطيرة عن تهريب النفط، اكدوا ان أموال بيعه لاسرائيل تودع ببنوك أوروبية وتركية.
ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المسؤول قوله ان "كتلا سياسية طلبت من الحكومة فتح ملف النفط مع المسؤولين الكرد في إربيل والسليمانية، وضرورة وضع حد لعمليات التهريب"،
مشيرا الى ان "نوابا كرد سلموا مسؤولين في بغداد معلومات عن النفط، الذي يهرّب إلى خارج الإقليم عبر تركيا وكميته، والأشخاص المتورطين به، وكذلك عمليات التهريب بالصهاريج لمافيات وشبكات تركية أو إيرانية، وكثير منهم مقربون من الحزب الديموقراطي بزعامة مسعود البارزاني".
ويستخرج هذا النفط من حقل نفطي بين كركوك وبلدة كويسنجق، وآبار في حقل "بابا كركر" النفطي، وحقول جنوب شرق إربيل تستثمر فيها شركات نفط إماراتية بالوقت الحالي، أبرزها شركة "دانة غاز".
وتنتهي رحلة النفط من الإقليم بكميات تصل إلى نحو 300 ألف برميل يومياً، ووفق المسؤول العراقي، إلى ميناءي مرسين وجيهان التركيين. ومن هناك يتم شحنه عبر ناقلات نفط يتبع بعضها لشركات أجنبية إلى دول المتوسط، وقسم إلى اسرائيل في ميناء أشدود الفلسطيني المحتل، بحسب الصحيفة.
وأكد المسؤول أن "تصاعد الخلافات السياسية بين الأحزاب والقوى الكردية في الإقليم، دفع إلى تسريبات خطيرة حيال ملف النفط المهرب".
من جهته، قال مسؤول كردي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "أموال النفط الذي يتم بيعه لاسرائيل تودع في بنوك أوروبية وتركية بأسماء قيادات في إربيل والسليمانية، وأخرى تصل إلى إربيل ولا يعرف أحد مصيرها"،
مبيناً أن "الأميركيين يغضّون الطرف عن النفط المهرب إلى تركيا، لكنهم يضغطون لإيقاف التهريب إلى إيران، لكونهم يعلمون أن إسرائيل تستفيد من جزء من هذا النفط".
وينصّ الدستور العراقي على تجريم "التعاون أو التعامل مع الكيان الصهيوني"، وأدرج ذلك ضمن جرائم الخيانة العظمى.
https://telegram.me/buratha
