بينت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، أن فائض الأموال من ارتفاع سعر بيع برميل النفط سيذهب نحو ثلاثة اتجاهات رئيسية، فيما بينت أن الفائض لن يرصد لتسديد الديون الخارجية
وقال عضو اللجنة احمد حمه في تصريح صحفي إن “فائض ارتفاع سعر بيع برميل النفط سيذهب نحو ثلاثة اتجاهات رئيسية”، لافتا إلى إن “سيتم تخصيص جزء من الفائض لأموال الطوارئ المقدرة بثلاثة تريليونات المنحصر بيد مجلس الوزراء وجزء أخر نحو المشاريع والتعويضات للموظفين والشهداء والسجناء السياسيين إما الجزء الأخير سيذهب نحو الاحتياط النقدي للعراق”.
وأضاف أن “الارتفاع الأخير لسعر بيع برميل النفط بحدود الـ64 دولارا لم ينتج عنه فائضا كون العراق يصدر النفط بأقل من سعره بحدود السبعة دولارات”، مبينا أن “الأموال الفائضة من النفط لا يتم من خلالها تسديد الديون الخارجية المترتبة على العراق لان الحكومة لديها خطة تسديد من خلال الموازنات العامة فقط”.
وتراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء لتواصل خسائرها بعد أن انخفضت ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، في أعقاب دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوبك إلى الحد من جهودها لرفع الأسعار.
وأبدى ترامب يوم امس الاثنين قلقه بشأن أسعار النفط وجدد دعواته السابقة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى الحفاظ على استقرار الأسعار
https://telegram.me/buratha
