أكدت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أن «داعش» وانخفاض أسعار النفط تسببا بتنحيف مشاريع الخطة الخمسية، وفي وقت بينت فيه أن الأولوية الآن هي لتنفيذ المشاريع هي ذات الصبغة الخدمية، والمشاريع التي تحقق موارد اقتصادية للبلد، أكدت حذفها 2169 مشروع وتأجيل 269 الى إشعار آخر.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث صحافي، إن «الظروف التي مر بها العراق من سيطرة داعش والتراجع في أسعار النفط بشكل كبير أثرا بشكل كبير جدا على عملية تنحيف مع ورد في الخطة الخمسية من مشاريع وتفعيل تنمية القطاعات الأخرى».
وأضاف الهنداوي انه «في ضوء هذه المستجدات عملت الوزارة على إعادة النظر بالكثير من تفاصيل الخطة لاسيما الجانب المتعلق بالمشاريع الاستثمارية».
ومضى الى القول، أن «لدينا حزمة كبيرة من هذه المشاريع وفي مختلف المجالات التي تنفذها الحكومة سواء كانت من قبل الوزارات أو الحكومات المحلية في المحافظات».
وبين الهنداوي، أن «الوزارة أعادت النظر وترتيب أولويات المشاريع التي كانت بحدود 6 آلاف مشروع وفقا للوضع المالي الجديد في العراق».
وأشار الى انه «تم حذف 2169 مشروع منها وتأجيل 269 الى إشعار آخر، فيما تبقى بحدود 4500 مشروع تم تقسيمها الى فئات منها يتم تنفيذها عن طريق الاستثمار والبعض الآخر عن طريق الدفع بالآجل والأخر عن طريق الموازنة وخاصة تلك المشاريع المهمة والتي بلغ نسبة انجاز فيها الى أكثر من 80%».
وتابع الهنداوي، أن «الوزارة تعمل في هذا الإطار وبالتنسيق مع الوزارات الأخرى للمحافظة على استمرار المشاريع بسبب الأزمة المالية التي تواجه العراق».
ولفت الى أن «اهتمامنا وأولياتنا بتنفيذ المشاريع هي ذات الصبغة الخدمية التي تتعلق بالماء والمجاري والكهرباء والنفط، فضلا عن المشاريع التي تحقق موارد اقتصادية للبلد، أي أنها داعمة للاقتصاد».
وكانت وزارة التخطيط قالت، في تقرير صدر عنها مطلع أيار الجاري، إن التكلفة الإجمالية للأضرار التي ألحقتها «الأعمال الإرهابية» بمؤسسات الدولة تقدر بـ36.6 تريليون دينار أي ما يعادل نحو 31.4 مليار دولار للفترة بين عامي 2004 و2016.
وذكر وزير التخطيط سلمان الجميلي في التقرير أن الأضرار التي لحقت بالوزارات العراقية تقدر بـ35 تريليون دينار (نحو ثلاثين مليار دولار)، في حين تقدر الأضرار التي لحقت بالجهات غير المرتبطة بوزارات 1.6 تريليون دينار (1.4 مليار دولار).
وأضاف الجميلي أن الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية للمحافظات (الإدارات المحلية فقط) تقدر بنحو 154.99 مليار دينار (133 مليون دولار).
وأشار الوزير إلى أن وزارة الدفاع هي الأشد تضررا بين الوزارات إذ بلغت خسائرها 15.35 تريليون دينار. أما على مستوى المحافظات فقد جاءت الأنبار بالمركز الأول، حيث تقدر الأضرار فيها بـ 107 مليارات دينار.
وعلى مستوى «الجهات غير المرتبطة بوزارة» كان البنك المركزي هو الجهة الأكثر تضررا إذ بلغت خسائره 708 مليارات دينار، على وفق وزير التخطيط.
وأوضح الجميلي أن هذه التقديرات تقتصر على خسائر مؤسسات الدولة فقط ولا تشمل أضرارا لحقت بالمواطنين، أو الآثار التي لا تقدر بثمن «وبالتالي تم وضع آلية أخرى تقوم على أساس العمل على استرداد تلك الآثار بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة والشرطة الدولية».
https://telegram.me/buratha
