رد محافظ البصرة، ماجد النصراوي، على اتهامات رئيس الوزراء حيدر العبادي، له بالفساد وإحالته لهيئة النزاهة.
وكان اجتماع لجنة الطاقة الوزارية قررت "رفض العقد الذي وقعه محافظ البصرة لعدم وجود جدوى حقيقية ولوجود شبهات فساد، وبناء على ذلك قرر رئيس الوزراء [حيدر العبادي] إحالة ملف محافظ البصرة الى هيئة النزاهة على خلفية محاولاته زج اسماء لمسؤولين كذبا والذي يستبطن شبهات فساد عقود" بحسب بيان لمكتب العبادي.
وقال النصراوي في بيان له "تفاجئنا اليوم ببيان صادر من المكتب الاعلامي رئيس مجلس الوزراء حول اجتماع لجنة الطاقة الوزارية مفاده ان اللجنة رفضت مشروع شراء الطاقة وحولت الملف الى النزاهة لوجود شبهات فساد".
وأضاف ان "مشروع شراء الطاقة قدمناه شخصياً الى رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مشترك بين اللجنة التنسيقية العليا للمحافظات ولجنة الطاقة الوزارية وذلك بتاريخ [26/4/2017] والذي كان مخصصاً حول ملف الكهرباء، وطلبنا آنذاك تشكيل لجنة تحقيقية حول ملف شراء الطاقة في محافظة البصرة والذي عطل في مجلس محافظة البصرة لأكثر من ثلاث اشهر بمبررات غير مقبولة وتورط لبعض المسؤولين في هذا الملف ولم تشكل اللجنة الى الان".
وبين، ان "العقد الذي وقعناه مؤخراً ورفض من لجنة الطاقة الوزارية انما جاء بموافقات رسمية من الحكومة الاتحادية، حيث ارسلت محافظة البصرة كتاباً الى الامانة العامة لمجلس الوزراء تبين فيه الحاجة الماسة لشراء الطاقة وجاءت الموافقة بكتابهم المرفق، وكذلك خولنا وزير الكهرباء وارسل كتاباً نرفقه ايضاً يبين الحاجة الماسة لشراء الطاقة والتزام الوزارة بالتمويل، وتم ابرام العقد بناءاً على ذلك وكتب في العقد انه مشروط بالتزام وزارة الكهرباء وفعلاً التزمت الوزارة بالتمويل بناءاً على الكتاب المرفق ايضاً".
وتسائل محافظ البصرة "كيف يكون في الملف فساد ويحال لهيئة النزاهة ولم تتم المباشرة بالمشروع ولم يصرف عليه اي مبلغ ، علماً ان المحافظة بحاجة لطاقة كهربائية خصوصاً في شمال البصرة وقد تم توضيح ذلك من كتب رسمية من المختصين ولازلنا نؤكد الحاجة الماسة لمحافظة البصرة للطاقة وسيكون هذا الصيف عسيراً على اهل البصرة ، علماً ان لجنة الطاقة لم تشير الى اي موضوع فساد في المشروع اثناء الجلسة فلماذا ينسب لها هذا القول؟".
وتابع النصراوي "أما بالنسبة للتسجيل الصوتي المفبرك الذي نشر مساء أمس، فقد علمنا به من خلال وسائل الاعلام واصدرنا صباح اليوم بياناً رسمياً وضحنا فيه ذلك بالتفصيل كونه مفبرك ومقطع ، وأقمنا دعوة قضائية ضد من نشر ذلك التسجيل الصوتي المدمج وهو مدير مكتب رئيس مجلس محافظة البصرة وشقيقه صباح البزوني".
وقال "نتساءل هل يتخذ قرار بإحالة ملف للنزاهة ويعلن من خلال وسائل الاعلام الحكومية الرسمية على تسجيل مفبرك اعلنا نحن رسمياً انه مفبرك وغير صحيح؟ والكلام في التسجيل المدمج ليس فيه اي دلالة على الفساد وانما اسماء ذكرت فقط، وحسب القانون هذا القرص لا يذهب الى هيئة النزاهة انما الى محكمة النشر لكي يتم التأكد من صحته ورسميته وان ثبت التسجيل فأن عقوبته حددها القانون جنائية بسيطة ولا علاقة لها بالنزاهة وغيرها ، فالعجب كل العجب للاستهداف الاعلامي والفبركة ورمي التهم جزافاً دون تثبت بعد العجز عن ايجاد اي ملف فساد واضح".
https://telegram.me/buratha
