بعد اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، واقتحام جماعة الإخوان المسلمين المشهد السياسي بقوة، دارت شكوك وتكهنات حول طبيعة العلاقات بين واشنطن وقيادات الجماعة.
وينظر البعض إلى أن وزير الخارجية الأميركي الحالي، جون كيري هو مهندس العلاقات الإخوانية الأميركية، إبان توليه رئاسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ .
وعن ذلك تقول "صحيفة الوطن" المصرية إنها نجحت في الحصول على مجموعة من الوثائق التي تحمل عبارة «سري للغاية» تضم تفاصيل عن الاتصالات بين الإدارة الأميركية والإخوان، عبر برقيات السفارة الأميركية في القاهرة إلى واشنطن في السنوات الأخيرة.
وتحمل تلك الوثائق تفاصيل عن قيادات الإخوان الذين كانوا يزورون مقر السفارة الأميركية ويتواصلون معها بانتظام. تلك القيادات التي حرصت برقيات السفارة على كتمان أسمائها وتفاصيل الحوارات التي دارت بينها وبين مسؤولي السفارة خاصة أن الحوارات كانت تنقل للسفارة الأميركية باستمرار رؤية (الإخوان) وتعليقهم على الأحداث المصرية في واحدة من أشد لحظات تاريخنا حساسية، قبل وصولهم لكرسي الرئاسة.
وترسم هذه البرقيات السرية الصورة التي كانت الإدارة الأميركية تنظر بها إلى الانتخابات البرلمانية، والجمعية التأسيسية للدستور، ودخول الإخوان سباق الرئاسة للمرة الأولى، وتوضح حرص قادة أميركا على لقاء قيادات الإخوان قبل القيادات الرسمية المصرية، وشكوكهم حول قدرة رجال أعمال الجماعة على إدارة اقتصاد البلد.
ووصفت برقية السفارة الأميركية الصادرة بتاريخ 1 يونيو2011 التعديلات في قانون الانتخابات بأنها تعديلات «غير مفهومة» وأنها تتعلق فقط بالنظام الانتخابي، وقالت إن مسودة القانون تقترح تعديلاً جزئياً حول نظام القائمة المغلقة ونبهت برقية السفارة إلى أن مشروع القانون الجديد لا يقدم أي توضيحات حول المقاعد الجديدة التي تضاف إلى المقاعد المخصصة للمرأة.
ورصدت البرقية ردود الفعل حول التعديلات المقترحة على القانون، واصفة إياها بأنها «ردود فعل بطيئة»، واعتبرت أن بعض الجماعات ترى أن النظام الجديد متحيز ضد أصحاب المقاعد الفردية التي تشكل نسبة كبيرة من المقاعد، ولاحظت أنه "ليس من الواضح حتى الآن كيف ينوي المجلس العسكري إدخال أي تعديلات مقترحة على مسودة القانون".
26/5/13528
https://telegram.me/buratha
