( بسم الله الرحمن الرحيم )
م/مصادرة حقوق
الى السيد رئيس الوزراء المحترم تحية من مواطن مظلوم
لقد تم إخراج حقوق المعتقلين السياسيين من قانون مؤسسة السجناء وجرى التلاعب بها فأصبح معتقلوا (الفضيلية والرضوا نية ) معتقلوا من الدرجة الاولى والمعتقلين الآخرين في السبعينيات والثمانينيات وفي الانتفاضة الشعبانية المباركة معتقلي من الدرجة الثانية والسجناء السياسيين أيضا صنفوا إلى درجات ترى... هل ذكر قانون مؤسسة السجناء السياسيين هذه الدرجات التي ماانزل الله بها من سلطان ؟ هل هذا هو العدل الذي تريدون نشره بين الناس وتحقيق دولة القانون ؟؟ لماذا جرى الالتفاف على قانون مؤسسة السجناء السياسيين تحت ذريعة التعليمات اللاحقة سيدي رئيس الوزراء إن العدالة تقضي شمول جميع السجناء والمعتقلين السياسيين بالمنحة المخصصة لهم من أموال الشعب لأنهم شريحة أو نخبة متقدمة من الشعب تصدت لظلم النظام السابق نيابة عن الشعب أقول هذا الكلام ليس لطمع في مال أو منصب أو جاه أقوله فقط خوفا على مستقبل بلدي وشعبي وعائلتي التي لم يرحمها الغزاة المحتلون أو مسؤولين ظالمين إن من روعه النظام السابق في معتقلاته وظلمتها الوحشية يزيده فخرا إن يستمر في نضاله ضد الظالمين الجدد أي عدالة هذه التي تتحدثون عنها أنها مهزلة وليست عدالة الم ينص قانون رقم أربعة لسنة 2006 في الأسباب الموجبة والحقوق الممنوحة على المساواة بين السجين والمعتقل ولم يفرق بينهما لان الضرر قد لحق بالطرفين ولافرق عند النظام المقبور بين السجن والاعتقال إن جوهر القضية ياسيادة الرئيس ليس توزيع دفع ثمن النضال كما يفهمه بعض المقربين لكم من مؤسسة السجناء بل إن جوهر القضية الحقيقي نشر الوعي بين صفوف المجتمع للدفاع عن مصالح بلده ومستقبل أبنائه إن الاهتمام بالسجناء والمعتقلين قضية معنوية تربوية للمجتمع لماذا هذه البلبلة وأجواء عدم الثقة التي خلقتموها بين السجناء والمعتقلين وهل نجح الأعداء في نشر ثقافة التميز والتفرقة في كل شئ في العراق انها كارثة يساهم مجلس الوزراء بقسم كبير منها تصوروا ياسيادة الرئيس ترسل مؤسسة السجناء أسماء المشمولين بقانون المؤسسة بالوجبة الثامنة إلى مكاتبها في المحافظات ولم ترسل الأسماء الأخرى
سيادة رئيس الوزراء رغم معرفتي الدقيقة بما تواجهونه من مشاكل لاكني مع ذلك اطلب الإسراع بإعطاء حقوق السجناء والمعتقلين من الوجبة الثامنة أسوة بأقرانهم بالوجبات السابقة وقد اعتبر السجناء السياسين حقوقهم مسروقة منذ صدور القانون إلى هذه اللحظة وسنلجأ إلى المحكمة الاتحادية لمقاضاة الوحدة القانونية والإدارية في مؤسسة السجناء وكذلك وزارة المالية لمكرهم وخبثهم لعدم صرف حقوقهم كاملة كما سنقوم بتسيير مظاهرات بجميع المحافظات للمطالبة بحقوقنا كاملة نحن من الشعب وأموالنا ليست ملكا لكم بحجة الحفاظ عليها تسرقونها لسفراتكم في الخارج ونثريات وزارة المالية والشخصيات المتنفذة فيها ....( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) وشكرا
لفيف من المعتقلين السياسينفي الوجبة الثامنة
https://telegram.me/buratha