السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
م : معاناة طلبة البعثات الدارسين في استراليا
نحن طلبة البعثات العراقيين الدارسين على نفقة الحكومة العراقية في أستراليا و ضمن برنامج البعثات الدراسية لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي نعاني ومنذ وصولنا الى استراليا من ظروف قاسية ومريره والتي نعتقد بانها ناتجه من عدم الالتزام بتطبيق بنود عقد البعثه من ناحيه وغلاء المعيشه من ناحيه اخرى لذا نلتمس تطبيق فقرات العقد حرفيا مع تعهدنا باللالتزم به . منذ وصولنا التمسنا من الملحقيه النظر في تطبيق هذه الفقرات الا اننا لم نجد غير الوعود والمماطله والتسويف من قبل الملحقيه الثقافيه في كامبيرا وتعليق مسؤولية عدم تطبيق بنود العقد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع العلم بان فقرات العقد واضحه وتفسر نفسها ولا تحتاج الى الاستفسار والاستشاره والسؤال وعلى فرض ان سلمنا بان المسؤولين عن تطبيق العقد في الملحقيه غير ملمين بالامور القانونيه المحيطه بفقرات العقد فانهم قد امضوا وقت كافي للحصول على الجواب الشافي الذي يفسر الية تطبيق فقرات العقد لذا فنحن اليوم ومن منطلق ان البدايه يجب ان تكون صحيحه , لذا نطرح بين ايديكم معاناتنا والتي تتمثل بما يلي:
1- لقد نصت الفقرة (أولاً -3) من العقد المبرم بين الطرف الاول المتمثل بوزير التعليم العالي والطرف الثاني المتثمل بطالب/طالبة البعثة و حسب نظام البعثات الدراسية لسنة 1971 بشمول الطالب بنفقات العلاج متمثلة بنظام الضمان الصحي و الذي يغطي كافة نفقات الامور الصحية للطالب وعائلته اي بمعنى ان الطالب لا يتحمل اي مبالغ شخصية سواء لمراجعة الاطباء او شراء الادوية بأستناء تحملة نسبة 50% من نفقات علاج الإسنان فقط. وعليه فان الطالب في هذه الحالة غير مسؤول عن طريقة توفير هذه الخدمة سواء بواسطة شركة تكفل هذا الامر او عن طريق الدفع المباشرللطالب حسب الوصولات التي يقدمها بعد مراجعاته للاطباء وشراء الادوية لان العقد لم يذكر اطلاقا للطالب بان اموره الصحية ستوكل الى شركة لتوفيرها وان الوزارة ستدفع للطالب فقط اجور الشركة التي تكفل توفير اموره الصحية. سؤالنا أو أستفسارنا لماذا لم تطبق هذه الفقرة للطلبة في استراليا بالشكل الكامل والاصولي. علما بانه ليس هنالك تأمين للاسنان بأي نسبة تذكر تحت حجة أن التأمين الصحي في استراليا يجب ان يكون ضمن مؤسسة OSHC وهذا اقصى ما يمكن لهذه المؤسسة ان تقدمه من ضمانات صحية, علما ان اسعار علاج الاسنان هنا باهضه جدا وفي بعض الاحيان ان الراتب بالكامل لايغطيها. وبعد الاستفسار من مؤسسة OSHC وجدنا ان هذه المؤسسة ممكن ان ترفع التامين الصحي بصيغة PLUS لكلي يشمل الاسنان وبذلك يصبح من الممكن تطبيق الفقرة (أولاً-3) من العقد المبرم. وبالعودة للفقرة الأنفة الذكر فأن تفسير الفقرة قد أخذ منحى أجتهادياً في تفسيرها من قبل الملحقية, فلا ندري هل الوزاره عندما تبرم عقدا يحتوي على فقرة تشمل تأمين صحي لرعاية حالة الطالب/الطالبة صحياً اذا اعتراه مرض غير ناجم عن سوء سلوكه هل هو تأمين لأجور زيارة الطبيب فقط؟علما ان اغلبية مراجعات العيادات الخاصه لغرض التشخيص الدقيق والفحوصات المختبريه والاشعه التشخيصيه والجراحه البسيطه وعمليات الولاده القيصريه لم يغطيها هذا النوع من الضمان الصحي بصوره كامله مما يضطرنا الى دفع النفقات الاضافيه من حسابنا الخاص اما الاسنان فعلى الطالب ان يتحمل المصاريف كاملةوانتم تعلمون ان اسعار علاج الاسنان هنا باهضه جدا وفي بعض الاحيان ان الراتب بالكامل لايغطيها . بعد شرح هذه المشكلة للملحقيه منذ وصولنا الى استراليا لم نحصل على اي حل ونحن الان قد امضينا اكثر من تسعة اشهر مع العلم ان الامر لايحتاج الى هذه الفترة الطويلة بدون اجابة لكون عقدنا مع وزارتنا واضح وصريح وفي حالة كون النظام الصحي في استراليا مختلف فان الطالب غير طرف في هذه المشكلة ولا يتحمل اي مبالغ لان الخلل ليس من طرفه.لذا نلتمس مساعدتنا لغرض تطبيق ما جاء بالعقد ودفع كافة المبالغ التي تم دفعها من قبل الطلبه سابقا .
2- من ضمن فقرات النفقات المحددة للطالب وحسب الجدول المعد من قبل وزارة التعليم والذي تم تعديله بعد زيادة الرواتب هنالك فقره تنص على شمول الطالب بمبلغ الأدوات و البالغ 2000 دولار امريكي و لم يستلم أي طالب لحد هذه اللحظة هذا المبلغ ؟ فهل أن العقد المبرم هو شريعة المتعاقدين أم لا ؟ و عند سؤال الملحقيه عن هذا المبلغ بتاريخ 13 9 2008 أجابنا السيد الملحق بأنه سوف يخاطب وزارة التعليم العالي للإستفسار علما أن هذا هو واقع الحال عن كل سؤال يتم توجيهه للسيد الملحق حيث دائما نحصل على هذا الجواب التقليدي و لم نحصل على إجابة نهائيه.
3- بالرغم من أنه مضى على وصول بعض الطلبة الى أستراليا مدة أكثر من تسعة أشهر لم يستلموا لحد هذه اللحظة نفقات الملابس أو الكتب البالغة 1200 دولار( بعد مضاعفة مبلغ هذه الفقره ) و التي من المفترض أستلامها كل ستة أشهر بشكل منتظم ؟ و هذا المبلغ هو احد فقرات جدول الرواتب الذي من المفروض أن تلتزم الملحقيه الثقافيه بقرارات وزارة التعليم العالي و البحث العلمي . 4- استنادا الى( المادة الثانية عشرة/ 3) من قانون البعثات لسنة 1971, يتمتع الطالب بالمخصصات التي تدفع له في قطر دراسته مع بطاقة سفر ذهابا وايابا بالدرجة السياحية. فلماذا تقوم الملحقيه بقطع راتب الطالب بصورة كاملة في حالة زيارة بلده وبشكل اصولي . اليس العقد هو شريعة المتعاقدين؟ ام ان تفسير العقد يتم حسب اجتهادات شخصية؟
5- لوحظ في الأربعة أشهر الأخيرة عدم أستلام الراتب في موعده المحدد من كل شهر و أنما يتم أستلامه بمواعيد مختلفة ،اضافة الى الكارثة التي فجعت بالطلبة وعوائلهم في الشهرين الاخرين عند أستلامهم لنصف مرتب لمدة شهرين متتاليين مع العلم بأنه قد تم تأخير صرف راتب الشهر الثامن لعشرة أيام عن الموعد المحدد و الذي من المفترض أن يكون 21 أو 22 من كل شهر وكان الشئ الاغرب للتاخير هو أستلامنا لنصف راتب فقط متأخرأً عن موعده و كما تعلمون بأن الأسعار مرتفعة جداً و الحياة مكلفة في كل جوانبها فهل يكفي نصف راتب لطالب البعثة في بلاد الغربة ، و مما زاد الأمر سوءاً تهديد المالكين لبعض الطلبه بالطرد من السكن مما أنعكس سلباً على حالتهم النفسية و حالة عوائلهم النفسية أيضاً لكونهم لم يصدقوا باستلام الطلبه لنصف راتب انذاك لكون هذا الشئ غير معتاد لديهم بل قد يكون مستحيل وكذلك تفتخر الحكومة العراقية منذ تاسيسها بعدم حصول هذا الشئ حتى في اصعب الضروف الامنية التي مر بها بلدنا العزيز ولكن للاسف الشديد حصل هذا الشئ لابنائها في بلد الغربة وونحن متاكدين بان هذا الشئ لايرضي حكومتنا الموقرة ابدا لانها اكرمت علينا وبعثتنا لاكمال دراستنا في بلدان العالم المتقدم ولا يسرها سمع انباء بان ابنائها الطلبة يتعرضون لكلام جارح وتهديدات من قبل المالكين الذين قسم منهم قام بالاتصال بالسيد الملحق هاتفيا لكونهم فقدوا المصداقية بالطلبة عندما يقولوا لهم لم نستلم الراتب كاملا وارادوا التاكد من السيد الملحق شخصيا . و السؤال المطروح هنا ماهو سبب تاخير الراتب؟ و لماذا جزء الراتب الى قسمين؟ و هل سيستمر هذا الوضع المأساوي للسنين الثلاث القادمة ؟ و عند توجيه السؤال للسيد الملحق و لأكثر من مرة و بحضور سفير جمهورية العراق لم تكن الإجابة واضحة بل زادت الحيرة و الغموض عن مصيرنا و مصير عوائل في بلاد الغربة . هل أن حكومة بلدنا أرسلتنا الى بلاد العالم المتقدم لنحصل على التحصيل العلمي و ننشغل بالبحث العلمي أم لنعيش بذلة و نحاول الحصول على عمل إضافي لسد حاجة عوائلنا و أطفالنا مما أضطر بعض الطلبة للعمل كمنظفين في المحلات و عندما تم أخبارالسيد الملحق بذلك كانت الإجابة لا بأس بأن يعمل الطالب كمنظف وهل تتوقع جواب السيد الملحق يسر المسؤولين بالحكومة العراقية اذا احاطوا به علما . مع العلم أن وفد وزارة التعليم أكد على ضرورة تفرغ الطالب للدراسة و البحث العلمي. علما نحن متاكدين بان الخلل ليس من حكومتنا لكون تاخير الراتب حصل في استراليا حصرا ولدى اتصال بعض الطلبة بالمسؤولين في وزارة التعليم اكدوا وجود مبالغ كافية لدفع رواتبنا ومستحقاتنا كاملة وان المشكلة لم تكمن بالوزارة.فلماذا هذا الشئ يحصل في استراليا التي عدد طلابها لايتجاوز 55 طالب ولم يحصل على سبيل المثال في بريطانيا التي التي عدد الطلاب الدارسين فيها بحدود 400 طالب والذين يستلمون رواتبهم لكل ثلاثة اشهر مقدما وبدون اي اشكالات.و في الختام و كما تعلمون حضراتكم بأن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي قد أخذت منا ضمانات بمبالغ عالية جداً لضمان تطبيقنا لبنود العقد ( مائة و عشرون مليون دينار ككفالة مثل رهن بيوت أهلنا و ممتلكاتهم ) لتضمن حقها و هذا حق مشروع و لكن لماذا لم تلتزم الملحقيه الثقافيه هنا في استراليا تحديداً ببنود العقد . نحن حاليا بين مطرقة الجوع و سندان أطفالنا و عوائلنا التي تعاني الغربة و الجوع لدرجة أن الطلبة العرب من باقي الجنسيات فاتحونا بتوزيع زكاة الفطر للعوائل العراقية و لكننا رفضنا و مازلنا نحتفظ بكرامتنا العراقية . ناهيك عن أن أسر الطلبة الدراسين تفكر بالعودة الى أرض الوطن و لكنها لا تمتلك ثمن التذاكر و الله لو أمتلكوا ثمن التذاكر لعادوا الى الوطن بسبب الذل و الفاقة و الحرمان . نحن ابنائكم ابناء العراق بالغربه نلتمس النظر الى مسالتنا وايجاد الحلول السريعه لانقاذ مستقبلنا وحفظ سمعة بلدنا و كرامتنا .
مـــــــــع فائــــــــــــق الشكــــــــــــر والتقـــــــــدير
طلبة البعثات العراقيين الدراسين في أستراليا
نسخه منه
- لجنة التربيه والتعليم في البرلمان العراقي-السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم- مكتب المفتش العام المحترم-السيد مدير عام دائرة البعثات والعلاقات الثقافيه المحترم
https://telegram.me/buratha