الى السيد رئيس الوزراء المطالبة بارجاع الاراضي المغصوبة بعد عملية اغتيال المجرم صدام في مدينة الدجيل وبلد عام 83

بسمه تعالیالسلام عليكم م/ ارجاع الاراضی المغصوبه بعد عمليه اغتيال المجرم صدام في مدينه الدجيل وبلد عام 1983م : من المعلوم ان المجاهدين في مدينه الدجيل حاولوا اغتيال صدام المجرم بتاريخ 8/7/1982ولکن حکمت الله شاءت ان تستمر المحنه ويوخر قتله وقد تلطخت يديه باعدام 148 شهيدا من اهلنا واقاربنا وبعد عده اشهر قام بقطع اشجارالبساتين والنخيل وسويت الاراضي وخربت البيوت اطراف ووسط البساتين ومن ثم قام النظام الغاصب لحقوقنا بمصادره الاراضي وتوزيعها الي المقربين من النظام من المجرمين البعثيين وقسم تم بيعها من يد الي يد ثانيه وثالثه وهكذا انتقلت الي بقيه المواطنين . هذه الامور تمت في زمن المجرم طاغيه العصر وبعد سقوط الطاغيه ودخول المحتل وبعد ان اجرت الحكومه المنتخبه حكم الاعدام بالطاغيه واجرت القصاص العادل به ولكن مع الاسف الشديد ان المحكمه بخلت علينا نحن المهتوكه اعراضهم المغصوبه اراضيهم المعذبون المسلوبون نحن الذين اعطينا الشهداء والدماء تبخل علينا بمتابعه مايترتب بعد اعدام الطاغيه الظالم ان تضيف فقره واحده وهي ارجاع( الاراضـــــي المغتصبه والاموال المسلوبه والبساتين المصادره والتي قطعت اشجارها انذاك) الي اصحابها من ذوي الضحايا والشهداء والمتضررين بعد تلك العمليه البطوليه التي قمنا بها نحن المجاهدين من ابناء الدجيل وكان علي الحكومه الموقره ان تطالب المحكمه بمحاكمه الذين اشتروا الاراضي من اعوان السلطه وغصبوها من ايدي المضحين واهالي الشهداء والمجاهدين . ان علي المحكمه ان تفتح بابا لمحاكمه هولاء الغاصبين اعوان السلطه انذاك لان غصب الارض هو اعانه للظالم علي ظلمه وعليها ان تتابع هذا الامر الخطير ونحن لن نسكت ابدا في حال سكوت المحكمه وتوقفها علي اعدام الطاغيه فقط وسوف نتابع هذه القضيه حتي في المحافل الدوليه لان الحق معنا وكما قال الامام الحق (علي) عليه افضل الصلاه والسلام ( والحق لايبطله شيء ولو تزوجت به النساء ولو فرق فی البلدان ولو ملکت به الاماء ) . وبدل کل ذلک استمر الظلم والی هذا اليوم بعد مرور اكثر من خمس سنوات علي سقوط الطاغيه والكل يعلم ان اهالي الدجيل وبلد بعد عمليه الاغتيال عام 1982 م تلك المدينتين قد دمرت فيها البساتين وانتهكت فيها الاعراض وسلبت الحقوق والاموال بعد كل ماجري عندما نراجع دائره حل المنازعات الملکيه في مدينه بلد يقولون لنا بالحرف الواحد ان اراضيكم صودرت بقرا ر من رئيس مجلس قياده الثوره (صدام المقبور ) والان تحتاج الي قرار من رئاسه الوزراء يلغي ماصدر من قرارات ماضيه بحق الاراضي في الدجيل وبلد . فنحن من ذوي الشهداءالذين ذهبوا الي ربهم وهم صيام ودفنوا جماعيا وقبورهم مجهوله لحد الان ونحن الذين ضحينا وسلبت حقوقنا وهتكت اعراضنا وغصبت اراضينا وشردنا في بقاع الارض منذ اكثر من 25 عاما بعد عمليه الاغتيال هل من المعقول ان يستمر بنا الظلم من زمن الطاغيه الي الان وهل يجازي الغاصب بالسكوت عنه رغم مجيء الحکومه التی انتخبت من قبل الشعب وحيث قامت بمحاكمه صدام واعدامه فقط و كافئت الغاصب بالسکوت عنه والمظلومين يزدادون ظلما يوما بعد يوم وابقت الظلم السابق علي حاله وابقت اهالي المضحين المصادره اراضيهم لم يستطيعوا نيل شبر من اراضيهم المغصوبه فهل هذه تحسب هديه لهم من الحكومه ام عقوبه علي ماقمنا به . وهل هذه مكافئه لنا ولاهلنا وذوينا لجرئتنا علی محاوله اغتيال اعتی طاغيه في الوجود . فهل ذله المومنين المجاهدين المضحين واستمرارها جائزه فی العرف السائد اليوم ان هذا اعجب من العجاب (مالكم كيف تحكمون )؟؟؟؟؟وهل هكذا يجازي اعوان الظالم صدام بالسكوت عنهم او احيانا بالوقوف معهم من قبل المتولين للمسوليه في الدجيل بحجه انهم يملكون الطابو (حجه جديده اصدرها الطاغيه )بعد ان ابطل الطابو القديم الذي يثبت الحجه لاصحابها الحقيقيين قبل اغتصاب الارض منهم . فنحن مجموعه من المجاهدين وذوي الضحايا نطالب الحكومه الموقره اولا ونطالب مجلس النواب وكل اصحاب القرار من مجموعه الائئتلاف وباقی الاحزاب والمنظمات الاسلاميه وكل من يقف مع الحق ويريد نصره المظلوم نطالبكم جميعا: 1- باصدار قرار ينص علي ارجاع الاراضي والحقوق المغتصبه بعد عمليه اغتيال صدام المجرم في قضائی الدجيل وبلد – محافظه صلاح الدين . ولغو جميع القرارات للنظام المجرم سابقا التي نصت علي مصادره الاموال والاراضي والاملاك وارجاعها الي ذويها . 2- محاكمه الغاصبين والظالمين من اعوان النظام السابق الذين تصرفوا بالاراضي واغتصبوها واقاموا باعمال اجراميه بحق المضطهدين والمظلومين في المنظقه انذاك . 3- نطالب الحكومه الموقره واعضا مجلس النواب المحترمين باصدار قرار ينص علي انتقال قضا الدجيل الي محافظه بغداد واخراجها من تقسيمات محافظه صلاح الدين. جمع من المجاهدين المنفذين لعمليه اغتيال المجرمصدام عام 1982م في الدجيل