الصناعة الوطنية في خطر

بسم الله الرحمن الرحيمالسادة رئيس وأعضاء مجلس النواب المحترمونم/الصناعة الوطنية في خطرنهديكم أطيب تحياتنا.....تواجه شركات وزارة الصناعة والمعادن اليوم وضعا كارثيا يتطلب وقفة وطنية جادة من جميع الوطنيين في مجلس النواب الموقر بصفته ممثلا للشعب العراقي الذي يمثل العاملون في شركات وزارة الصناعة والمعادن جزءا منه....أيتها الأخوات...أيها الأخوة ممثلو الشعب العراقي...لقد تسببت أعمال السلب والنهب والحرق التي تعرضت لها الشركات بعد سقوط النظام في تعطيل طاقاتها الإنتاجية فضلا عن تقادم مكائنها ومعداتها وبقيت إلى يومنا هذا دون تأهيل . والغريب إن جميع الحكومات المتعاقبة لما بعد التاسع من نيسان أدارت وجهها للواقع المأساوي لهذه الشركات التي بقيت خاضعة لما يسمى بنظام (التمويل الذاتي) الذي ابتدعه النظام السابق.ثم أصدر الحاكم المدني لقوات الاحتلال (بريمر) نظام الفئات الثلاث (100-200-300) ألف دينار لمعالجة الوضع ألمعاشي للعاملين في الدوائر المنحلة كالتصنيع العسكري والتشكيلات العسكرية والأمنية والأعلام وغيرها ، وقد أجهزت وزارة المالية منذ تسلم أول وزير في الحكومات المتعاقبة لما بعد سقوط النظام والى يومنا هذا على العاملين في شركات وزارة الصناعة والمعادن حيث طبقت عليه نظام الفئات المشار إليه لفهمها الخاطئ لنظام التمويل الذاتي فساوتهم بالعاملين في الدوائر المنحلة . مع إن الشركات لم تحل ولكنها سرقت ونهبت وأحرقت وبقيت تنتظر التأهيل لتواصل العمل مجددا ولكن للأسف الشديد لم تلتفت الحكومات إليها حتى الآن...وبسبب هذا الواقع المزري إلى جانب رفع الحماية عن المنتجات الوطنية جراء إصدار الحاكم المدني لقوات الاحتلال القانون رقم (12) الذي حرر بموجبه التجارة لتغرق الأسواق العراقية بالبضائع والمنتجات الصناعية القادمة من مناشئ مختلفة وبنوعيات رديئة جدا تسببت في ركود منتجات شركات وزارة الصناعة والمعادن في مخازنها لتدني أسعار المنتجات المستوردة ، علما إن الدعم الحكومي كان يسير جنبا إلى جنب (التمويل الذاتي) مع إجراءات لحماية المنتوج الوطني خلال سنوات حكم النظام السابق الذي الزم جميع شركات قطاعات (العام والاشتراكي والمختلط) بالشراء حصرا من شركات وزارة الصناعة والمعادن وعدم اللجوء إلى الأسواق المحلية إلا في حالة اعتذارها عن التجهيز.أيتها الأخوات...أيها الأخوة ممثلو الشعب العراقي...كل هذا لم تلتفت إليه حكوماتنا التي تسلمت زمام السلطة بعد سقوط النظام السابق، كما نشير إلى الأعباء المالية التي ألقت بها وزارة المالية على شركاتنا حين جعلت رواتب المفصولين السياسيين والعاملين في وحدات الأمن والحماية (حماية المنشآت) من ميزانية الشركات التيتعاني عجزا في الأصل بسبب ما ذكر .وإزاء الواقع المرير الذي اشرنا إليه نضع أمامكم المعالجات التالية لإنقاذ الصناعة الوطنية والعاملين فيها :1-إلغاء نظام (التمويل الذاتي) وجعل شركات وزارة الصناعة والمعادن على نظام (التمويل المركزي) ، وفي حالة تعذر ذلك في الوقت الحاضر نقترح الاستمرار بنظام التمويل الذاتي وبالآلية والإجراءات السابقة التي اشرنا إليها (قبل سقوط النظام) .2- إيقاف العمل بنظام رواتب الفئات الثلاث (المنحة الشهرية) في وزارة الصناعة والمعادن لكون شركاتها غير منحلة.3- إطلاق مخصصات الزوجية والأطفال للعاملين في شركات وزارة الصناعة والمعادن وشمولهم بمخصصات المخاطر والموقع الجغرافي .4- جعل مكافآت الشهداء والجرحى على التمويل المركزي .5- أبقاء الدعم الحكومي للشركات لإعادة تأهيلها وتحديث وسائلها التكنولوجية لمواكبة متطلبات العصر.6- إلغاء قانون تحرير التجارة رقم (12) الذي أصدره الحاكم المدني لقوات الاحتلال (بريمر) والذي كان سببا في رفع الحماية عن المنتجات الوطنية .7- إصدار إجراءات تلزم جميع شركات ومديريات ودوائر الوزارات العراقية بالشراء من شركات القطاع العام وعدم اللجوء إلى الأسواق المحلية إلا في حالة اعتذارها رسميا عن التجهيز .8- جعل رواتب ومخصصات العاملين في حماية المنشآت ( وزارة الصناعة والمعادن) على (التمويل المركزي).9- السماح لشركات وزارة الصناعة والمعادن للعمل بحرية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتطوير عملها وتوقيع اتفاقيات التعاون الفنية وتجاوز التعليمات السابقة التي شلت حركتها لكون معظم منتجات هذه الشركات استهلاكية ذات مساس مباشر بحاجة المواطنين ووجود منافسة شديدة لها في الأسواق المحلية.أيتها الأخوات...أيها الأخوة ممثلو الشعب العراقي...إننا نضع هذه المعالجات مستندين في ذلك إلى الوطنية التي تحملونها وحرصكم الشديد على بناء العراق في ظرف يريد فيه الأعداء تدمير الصناعة الوطنية وشل طاقات العاملين فيها،ولنا وطيد الأمل في أن يتبنى مجلسكم المبارك الذي يمثلنا مشروع قرار يتضمن المعالجات المذكورة ...... ومن الله التوفيق.منتسبو الشركة العامة للصناعات الكهربائية/ الوزيريةع/ منتسبي شركات وزارة الصناعة والمعادن