انت والمسؤول

توضيح من هيئة دعاوى الملكية في شان ما أثارته الأخت الفاضلة زهراء محمد حول ملكية الأكراد الفيلية

6747 10:29:00 2011-07-18

الى / موقع وكالة انباء براثا المحترمالموضوع / ردتهديكم هيئة دعاوى الملكية اطيب التحيات . ورغبة منها في التواصل مع موقعكم وما ينشر فيه ، نود الاشارة الى ما نشر على الموقع يوم 3/7/2011 وتحت عنوان ( هيئة دعاوى الملكية تعلن توقفها عن استلام الشكاوى من المواطنين ) ، حيث وردت بعض المعلومات التي تتطلب التصويب :- 1- ان هيئة دعاوى الملكية هيئة مستقلة ترتبط بموجب المادة / 136 من الدستور بمجلس النواب ويرأسها موظف بدرجة وزير وقد نظم القانون رقم 13 لسنة 2010 اختصاصاتها .2- ان الخبر الذي تم تغطيته يتعلق بورشة عمل اقيمت برعاية دولة رئيس الوزراء وبمشاركة رئيس مجلس القضاء الاعلى ووزير الدولة لشؤون المحافظات ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب ورئيس لجنة المهجرين والمرحلين في المجلس نفسه وممثلين عن وزارتي العدل والمالية ورئيس مجلس محافظة كركوك واعضاء من المجلس ونواب اخرين من مجلس النواب اضافة الى قضاة ومتخصصين في الشأن القانوني لتدارس معوقات عمل هيئة دعاوى الملكية بعد تاريخ 30/6/2011 وهو ما اوجبته المادة /22 من قانونها النافذ بالامتناع عن اقامة الدعاوى امام اللجان القضائية تمهيداً لانهاء الهيئة ملفها .3- رداً على تعليق السيدة " زهراء محمد " من ويلز بشأن تساؤلها عن غلق الهيئة لملفاتها ولازالت هناك دعاوى للكرد الفيلية لم تقدم نود الايضاح الاتي :-أ- ان توقف الهيئة بتاريخ 30/6/2011 عن قبول اقامة الدعاوى امام لجانها القضائية كان بموجب م/22 من قانونها النافذ وهو الزام قانوني لايمكن للهيئة مخالفتة .ب- ان توقف الهيئة عن استلام دعاوى جديدة لايسقط حق المواطنين العراقيين من المشمولين باحكام المادة /3 من قانون الهيئة . وبامكانهم المطالبة بحقوقهم امام محاكم البداءه وحسب الاختصاص المكاني للعقار .ج- ان القرارات الصادرة عن محاكم البداءه بشأن الاختصاص النوعي للهيئة سواء بأعادة العقار ام التعويض ستقوم دائرة التسجيل العقاري بتنفيذ العقارات المعادة ووزارة المالية بدفع التعويضات للمستفيدين من قانونها .لذا نود طمأنة السيدة زهراء محمد بأن غلق الهيئة ملفها الغاية من الاسراع بايصال الحقوق لاصحابها ممن اقاموا دعاواهم قبل او في30/6/2011 وان ذلك لا يضر من لم يتمكن من اقامة دعواهم في ذلك التاريخ لان القانون حدد سبل بديلة للمطالبة بالحقوق . راجين لموقعكم الازدهار والتقدم ... مع التقديرقسم الاعلام هيئة دعاوى الملكية

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
التعليقات
المهندس هدايت خورشيد عادل
2018-10-03
بسم الله الرحمن الرحيم اني المهندس هدايت خورشيد عادل موظف في الهيئة العليا للحج والعمرة ورقم هاتفي الجوال هوو 07701247621 قضيتي مع هيئة النزعات الملكيه العقاريه بتاريخ 2008 اصدر لجنان هيئه النزعات قرارها في القضيه المرقم 52773 وكان المبلغ 180 مليون دينار وبعد ان تم القضية وبعد عدة مراجعات تبين لنا انه تم صرف مبلغ التعويض بالكامل لشخص اخر بالرغم اننا اصحاب الحق الشرعي والقانوني في هذا العقار وبعد ان اكتشفنا هذا الخطاء الجسيم تم معاقبه الموظف بتوبيخ وضاع حقنا ورغم كثره مراجعتنا لبغداد ومكتب كركوك لم نجد احد يجراء على ارجاع المال من هذا الشخص الذي اخذه ارجوا منكم النظر في امرنا وشكرا لكم على خدمه المواطنين علما ان هذه القضيه مشهوره في النزعات واي موظف فيها يعرف لمن تم صرف مبلغ التعويض
هاشم شهيد رضا
2015-07-22
ان الهيئه لم ترجع عقارنا المصادر منذ ان باشرة الهيئه بلعمل حتى ان اتهت ومدة عشرة سنوات ونحن في المحكم لسبب البطل انه غير مسجل بلتسجيل العقاري رغم كتب المصادره والحازه 80سنه للعقار اين العداله ايهاالمسؤلين رجعوا رقم الضباره 995384 في النجف الاشرف
فوزي حباب
2012-02-25
الى من يهمه الامر....قال النبي عليه وعلى اله افضل السلام:كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته .انا لا اتحدث عن نفسي بل نيابة عن زملائي ايضا.نحن منتسبوا فوج شرطة نفط الناصرية لقد عانينا الامرين ولازلنا نعاني..ففي العام المنصرم قد تم زيادة ايام الواجبات(4دوام مقابل2استراحة) مما ادى الى حصول دربكة وسوء معاملة ونقص في العدد واحباط نفسيات الشرطة و..و..و.. خلال ايام الواجب.ولا نعلم ماهو السبب؟ لقد كنا في الماضي(2دوام 2استراحة) شفتين واما الان ازدادت الواجبات وقل العدد مما ادى الى ارهاق المنتسبين واستيائهم.
حسين
2012-01-03
بسم الله الرحمن الرحيم السيد رئيس هيئة نزاعات دعاوي المملكيه المحترم سيدي المحترم اتقدم بطلب هذا راجيا عين العطف الانساني وبما ترونه مناسب اشترت دار وحسب المعلومات ادناه وانا لا اعرف انه لايراني ومسفرولا املك اي شيئ لوضع محامي لهذا الغرض واطلب من الله ومنكم الرحمه والانسانيه بمراجعتي شخصيا المعلومات وحسب المعلومات الجديده من العقاري اشترية الدار الكائن في منطقه الكاظميه رقم العقار 70—112 عطفيه بتاريخ 23-تموز 1994 الجلد 618 دائمي باسم الحالي وجيهه حمادي وانه مشتمل مساحته 136م ملاحظه. المعلومات ادناه للعقار ان المشتمل اشتراه اول شخص اسمه فهد عباس حسون وتم بيعه عدد مرات واخر من اشتراه انا المواطنه وجيهه حمادي حسن ولان الموضوع حسب تبلغ الدلال ولا يوجد اي شخص من الدوله او نزاعات الملكيه ابلغنا عنه اي شيئ يقول ان المحكمه يوم 11-2012 في نزاعات الملكيه لذا تقدمت بطلب هذا ولسيادتكم كل الاحترام والتقدير المرفقات سند الطابو الصادر من عقاري الكاظميه المستدعيه وجيهه حمادي حسين
العراق
2011-12-02
كشف مصدر مطلع رفيع المستوى عن استحواذ قوى سياسية نافذة على اكثر من 5 الاف عقار (ملك صرف) عائدة للدولة، من خلال عمليات بيع بأسعار رمزية وبطريقة تحايل على الدولة وبوسائل قانونية. وقال المصدر، الذي يشغل موقعاً رفيعاً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ان ملف أملاك الدولة من أكبر ملفات الفساد التي تعاني منها البلاد، وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة (اور) أن ملف املاك الدولة يعد من الملفات التي اخذت وقتا طويلا من دون معالجة حقيقية وان محاولات فتحه تواجه اعتراضات وضغوطات عدة. واضاف ان ملف املاك الدولة يعد من أكبر ملفات الفساد في تاريخ الدولة وهناك ضغوط سياسية تمارس لايقاف عمل اللجنة التي تم تشكيلها للنظر في الدعاوى المقامة بهذا الشأن. وقال عضو اللجنة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إن " هذا الملف تشترك به غالبية الكتل السياسية المشاركة في الحكومة وأن هناك اكثر من 5 الاف ملك صرف للدولة تم بيعها بأسعار بسيطة وبطريقة تحايل على الدولة وبوسائل قانونية "، كاشفاً عن ان " رئيس الوزراء اوعز بعدم الافصاح عن اسماء اللجنة بسبب خطورة عملها وتداخلها مع مصالح بعض الكتل السياسية ". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد شكل لجنة لاسترداد أملاك الدولة في تشرين الأول الماضي، الا ان هذه اللجنة لم تمارس عملها بالشكل السليم وذلك لمعوقات عدة واجهتها حيث جرى تعطيل عمل اللجنة اكثر من مرة فضلا على المعوقات القانونية التي ظهرت لاحقا وشكلت عبئا على عمل اللجنة . وتشغل غالبية الأحزاب السياسية مقرات تعود الى زمن النظام السابق وهي املاك تعود الى الدولة كما ان الكثير من السياسيين يشغلون دورا سكنية لمسؤولي النظام البائد دون ان تقع عليهم تبعات فيما يخص نظام تأجير الاملاك. ويرى قانونيون ان قضية املاك الدولة تعد مشكلة كبيرة كون القوانين المتعلقة بها معطلة وان الكثير من السياسيين يشغلون عقارات مملوكة للدولة وتعود الى فترة النظام السابق وان الدولة لاتتقاضى سوى مبالغ زهيدة جدا كايجارات رمزية وان العديد من هذه الاملاك جرى بيعها باساليب متعددة وهي اساليب غير شرعية.
عادل
2011-11-10
الفساد في الامانة العامة في مجلس الوزراء ووزراة الماليه وهيئة نزعات الملكية
الجنسية عراقي
2011-11-10
لماذا الشعب العراقي يشكو عجبا لبلد كل هذه الخيرات وحقوقه ضائعة لو نظام يجوع الشعب لو نظام يبذر الاموال وكلاهما يسرق حقوق المواطنين الظاهر في العراق امواله لغيره حرام عليكم يا انظمة الحكم المتوالية في العراق ما فعلتم وتفعلون في العراق والشعب العراقي يبدو العراق بلد لا ينصلح لان ابن بلدي يحاربني فكيف للاجنبي ولعنة الله على الظالمين
لبنى النوري
2011-11-10
قال مصدر في هيئة النزاهة أن لديها" ملفات تتعلق بالتصرف بأملاك النظام السابق من خلال تحويل ملكيتها إلى مسؤولين حاليين في الحكومة ونواب في البرلمان ومعظمها في المنطقة الخضراء في بغداد". وأوضح المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أن هناك "موقوفين متهمين ببيع أملاك النظام السابق، وعلى رغم صعوبة تحويل هذه الملكيات كونها تحتاج إلى إجراءات معقدة تستغرق شهوراً إلا أنها تمت، وهو ما يرجح تورط مسؤولين كبار في هذه العملية". وكانت وكالة (اور) قد كشفت في وقت سابق عن عصابة تضم مكاتب دلالية وضباط كبار ومسؤولين من قبل علي العلاق الامين العام لمجلس الوزراء وعباس الساعدي المستشار لرئيس الوزراء وفرهاد نعمة الله الذي يعمل في الامانة العامة لمجلس الوزراء نافذين تقوم بنقل ملكية عقارات كبار ضباط الجيش السابق، ورموز نظام صدام، في الكرادة والجادرية. إلى ذلك، أفادت عضو لجنة النزاهة النائب عالية نصيف أن "اللجنة تسلمت ملفات تشير إلى احتمال وجود فساد إداري ومالي في هيئة المساءلة والعدالة تتعلق بأملاك النظام السابق". وأوضحت أن "معظم أملاك وعقارات النظام السابق محجوزة فيما تشير المعلومات إلى بيعها من شخصيات سياسية"، ولفتت إلى أن "اللجنة ستطرح الملف على رئاسة البرلمان بعد عطلة عيد الأضحى".
زهراء محمد
2011-11-05
في عهد المقبور استولى على عقاراتنا وحول ملكيتها الى اسماء زبانيته المقبور اليوم قسما من سكان (منطقة الخضراء) احتلوها وسرقوها مرة ثانية يعني هم سائرون على درب صدام وزبانيته نفس البوك والسرقة التي تعرضنا له من قبل؟!اقول لهم هذه الاملاك تعود قسما منه للكرد الفيلية.هناك هناك جريمة ترتكب بحقنا وهي بعض سندات املاكنا حولت ملكيتها الى اسماء مغتصبين (وحرامية اليوم الجدد) ويدعون انهم اشتروا العقار؟؟ لذلك نحن في دوامة المحاكم والتي تطول سنين واعوام..؟ اللّه جبار ذو انتقام.....
زهراء محمد
2011-11-05
القاضي في كل الدنيا المعمورة يجب ان يكون عادل وليس ظالم.. يعني هذا القاضي ألايعلم بمحنتنا وما جرى علينا من مآسي؟؟.. اليوم صار (حريصا!) على الماليةكأن الكرد الفيلية هم من افرغ ميزانية وزارة المالية!!  سؤال للحكومة العراقية والتي بين الحين والاخر..يخرج تصريح خجول عن مآساة الفيلية وسرعان ما يتلاشى!! سؤالي اليست هذه الامور كلها بيد الحكومة العراقية ام لا؟؟ اليس للحكومة علم بما يقضية القضاة من ظلم واجحاف بحقوقنا؟؟؟ سؤال اعيده للمرة المليون اين الدين من حقوقنا ياعراق الاسلام؟؟
زهراء محمد
2011-11-05
اكثر عقارات الكرد الفيلية لازالت محتلة لحد هذا اللحظة!! بسبب مراوغة المحامين من جهة ووزارة المالية من جهة آخرى؟! والمشكلة المهمة الاخرى تلك اللجان التي تخرج لتقدير قيمة الملك حيث يقدرون املاكنا بفلس نص كما يقال ؟؟ لماذا هل بيوتنا تعتبر من (الغنائم) ام ماذا ياأمة الاسلام؟؟والمصيبة الاكبر القضاة اكثرهم من محبي المقبور حيث يعترضون حتى على التقديرات والذي هو ربع قيمة بيوتنا؟؟يعني امكيفين على احتلال وسرقة بيوتنا واملاكنا؟احد القضاة يقول وزارة المالية ليس لها ميزانية لتعويضكم؟؟
عدنان
2011-10-29
ان المواطنين الذي اعادت لهم هيئة نزاعات الملكية عقاراتهم التي صودرت من قبل نظام صدام حسين، لم يستطيعوا التصرف بها، بسبب تدخلات المسؤولين الذين استحوذوا عليها لاسيما تلك التي تقع ضمن محيط الخضراء. وقالت المصادر التي طلبت عدم الاشارة اليها لحساسية موقفها، الى ان بعض كبار المسؤولين استحوذوا على منازل في كرادة مريم والجادرية، كان النظام السابق قد صادرها من اصحابها الشرعيين لاسباب سياسية، لكنهم اليوم وبالرغم من قرار هيئة نزاعات الملكية، لا يستطيعون التصرف باملاكهم، سواء ايجاراً او بيعاً. ونقلت صحيفة المستقبل العراقي، في عددها الذي يصدر غدا، عن مصادر قالت انها واسعة الاطلاع قولها: ان الضغوطات التي يمارسها الساسة المتنفذون دفعت احدى الدوائر التابعة لمجلس الوزراء للطعن بقرار هيئة نزاعات الملكية وقرار لجنتها التمييزية، وقامت بتوجيه كتب رسمية تطلب فيها ان تعيد تسجيل الاملاك المعادة لاصحابها باسم وزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة، بعد ان كانت تُسجّل ايام صدام باسم دائرة الاموال المجمدة. واستشهدوا بما حدث لبنات رائد القصة العراقية النجفي جعفر الخليلي، الذي أسقط النظام السابق اسقط عنه الجنسية العراقية، وحين اقامت بنات الخليلي دعوى امام هيئة نزاعات الملكية اصدرت بعد سنوات قرارها بإعادة الدار الى اصحابها الشرعيين (بنات الأديب جعفر الخليلي) وقد أيدت الدائرة التمييزية في الهيئة هذا الحكم العادل بقرار تمييزي انهى النزاع برمته. لكن العائلة اكتشفت بعد ذلك ان احد كبار المسؤولين البرلمانيين ، قد شغل الدار منذ عام 2005، وانه يرفض اخلاءها رغم علمه بأن عائلة الخليلي لا تملك داراً غيرها! فلجأت العائلة الى السلطة التنفيذية، وقدمت شكاوى كثيرة الى كبار المسؤولين، غير ان الحال ظل كما هو اذ ان المسؤول الكبير جداً يرفض التخلية رغم انه قادر على ان يحصل على دار اخرى.! وبلغ اليأس ذروته حين قدمت بعائلة الخليلي شكوى الى رئيس الوزراء الذي لم يرد على شكواهم لا بالسلب ولا بالايجاب، وذهب بعض افراد عائلة الخليلي في ظنونهم الى ان شكواهم الى السيد المالكي لم تصل اليه وظلوا يأملون ذلك الى الان، لكنهم فوجئوا بان دار الخليلي تم تسجيلها ثانية باسم وزارة المالية. وتروي المصادر قصصاً كثيرة مشابهة لحالة بنات رائد القصة العراقية جعفر الخليلي، وتزيد عليها بان هناك من يساوم اصحاب الاملاك الشرعيين على بيعها مقابل ثمن بخس، وليس بسعر السوق السائد. يقول مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الجابري في اتصال مع المستقبل العراقي ان "اية قضية ممكن استئنافها لدى المحاكم بما في ذلك أحكام الاعدام"، واستغرب الجابري ان يتساءل احد هذه الظاهرة، وقال: "ما علاقة الامر بالحكومة". لكنه استدرك قائلاً: ان الحكومة ليست طرفاً في القضية كي تستأنف الحكم. وتابع : " ان الامر محصور بين هيئة نزاعات الملكية والمحكمة والمشتكي والمستفيد من شغل العقار سواء كان مواطناً بسيطاً او مسؤولاً نافذاً، الذي يمكنه الاستئناف"، كاشفاً عن ان "قرارات هيئة نزاعات الملكية ليست قطعية". يشار الى ان هناك مسؤولين ونواب استحوذوا على عقارات تعود لاقارب صدام او لضباط كبار في الجيش السابق، اذ تشير المعلومات التي بحوزة المستقبل العراقي الى قيام احدى نائبات دولة القانون بالاستيلاء على منزل ضابط سابق قتل في الحرب مع ايران وطردت عائلته المؤلفة من الام وبناتها فقط منه، بينما قام وزير سابق مقرب من المالكي بشراء بيتا في منطقة الجادرية بالعاصمة بغداد بمبلغ مليار ونصف المليار دينار عدا ونقدا. وقال مكتب الدلالية الذي اشترى منه الوزير البيت الجديد ان موقع البيت يطل على نهر دجلة وقريب من تقاطع طريق رئيسي، وانه يعود لاحد أقارب الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين، ويضم سبعة اجنحة مستقلة ومسبحين ونادٍ رياضي صغير وغيرها من الوسائل الترفيهية، مؤكداً ان الصفقة تعد مربحة جداً بالنسبة للوزير المتهم بقضايا فساد مالي عديدة تتعلق بقوت الشعب
Hani
2011-10-29
نظرة سريعة الى المصادر الخاصة بتاريخ القانون يتضح لكل شخص متابع بان القانون بكافة اقسامه وفروعه خاضع للتغيير والتعديل والالغاء حسب المستجدات الطارئة والظروف المتغيرة وهذا امر طبيعي مع مرور الزمن بتطور كافة نواحي الحياة بشرط ان يقترن هذا التغيير او التعديل تطورا نحو الافضل يتماشى مع متطلبات العصر . هذا ما لا نراه في التشريعات العراقية بالرغم من وجود نظام تشريعي متكامل لاينقصه سوى قوة التشريع ، وليس لهذه الحالة سوى تفسير واحد ذو اتجاهين ، الاول وجود دوافع سياسية خاصة ذات نظرة ضيقة غير معلنة ، لذا لا تظهر للعيان في الوهلة الاولى عند التشريع وانما تظهر للساحة السياسية عند التفسير ، والثاني ضعف الصيغ القانونية واللغوية في كتابة القانون بشكل يؤدي الى ضياع معنى المضمون ، وبالتالي الى اختلاف التفسير ، والسبب يعود الى ضعف مؤهلات القائمين بصياغة القانون من حيث الاختصاص والكفاءة القانونية مما يؤدي الى الحاجة لسلسلة من التعديلات ، وان قانون هيئة دعاوي الملكية المرقم (13) لسنة 2010 نموذج حي لما تطرقنا اليه ، وان هذا القانون هو الثالث من نوعه خلال مدة لاتتجاوز ست سنوات لتحقيق هدف واحد وهو اعادة الاملاك والعقارات المستولى عليها والمصادرة لأسباب سياسية وعرقية خلال الفترة المحصورة بين 17 / 7 / 1968 لغاية 9/4/2003 ومن خلال متابعتنا لهذا القانون الذي صدر للمرة الاولى في عهد السفير الامريكي سنة 2004 تضمن اخطاء ادت الى الفشل مما اضطر المشرعين الى تشريع قانون جديد برقم (2) سنة 2006 تحت عنوان ( قانون هيئة نزاعات الملكية العقارية ) وانه هو الاخر فشل في التطبيق لأخطاء لايمكن حصرها هنا ، مما اضطر المشرع الى سن قانون الجديد الحالي رقم 13 لسنة 2010 . وان هذا القانون قد عالج بعض اخطاء القانونين السابقين ، بأضافة مواد جديدة وبالاخص المادة 3 / اولا / هـ والتي اجازت اقامة الدعوى مجددا باثر رجعي للنظر في طلبات المدعين حول العقارات التي انتزعت ملكيتها خلافا للقانون والتي صدرت فيها قرارات في ظل قانون هيئة نزاعات الملكية العقارية المرقم ( 2 ) لسنة 2006 وان ماجاءت به هذه المادة هو استثناءً من المبدأ القائم في قانون المرافعات المرقم (83) لسنة 1969 والذي لايجيز اقامة الدعوى للمرة الثانية للسبب ذاته ، وبذلك يحق لكل مدعي غير مقتنع في قرار صادرعن دعاوي سابقة بموجب القانون رقم (2) لسنة 2006 اقامتها مجددا ، اما بخصوص الدعاوي التي اقيمت خلال تطبيق القانون السابق والتي تم ردها لكون مواضيعها تتعلق بالاراضي الزراعية وتم اطفاء حق التصرف فيها عملا باحكام القانون (53) لسنة 1976 وقد جاء بها نص خاص في المادة 21 منه وبموجبه يحق للمدعي اقامة الدعوى مجددا أيضاً.ً ومن الأخطاء الأخرى التي عالجها القانون النافذ ايضا هو التاريخ الذي تستند عليه اللجنة القضائية في تقرير التعويض الذي يستحقه المدعي ، فالقانون السابق يعتبر تاريخ اقامة الدعوى هو التاريخ المعتبر في تقدير التعويض ، ونتيجة لذلك كان المدعي يتضرر بالتعويض المقدر لكون الفارق الزمني كبير بين تاريخ اقامة الدعوى وتاريخ الكشف الامر الذي يؤدي الى الفرق في قيمة العقار وقيمة العملة بالاضافة الى تاخره في الحصول على التعويض . اما القانون الحالي فقد عالج هذا الامر بالاعتماد على تاريخ الكشف الاخير الذي تجريه اللجنة القضائية ، ويعد هذا علاجا حسنا اذا ما تم اقصار المدة الزمنية التي يستغرقها النظر في الدعوى من قبل الهيئات التمييزية ، وبعكسه فان المدعي سوف يعاني ايضا من الاضرار نفسها التي كان يعاني منها في الفترة الزمنية بين تاريخ اقامة الدعوى وتاريخ الكشف . هذه بالنسبة للنقاط الايجابية في القانون الجديد ، الا انه اتى باخطاء جديدة لم تكن في الحسبان وتوازي الحسنات التي جاء بها ، فبالنسبة لما ورد في المادة السابعة / حادي عشر يعتبر بمثابة ضربة قاتلة لأمال اصحاب العقارات والمدعي في الدعاوي المقامة لدى هيئة دعاوي الملكية بعد ان جعلت الخيار للجهات المستملكة فيما اذا كانت ترغب بالاحتفاظ بالعقارات المستملكة او اعادتها الى اصحابها ، ومنذ تطبيق هذا القانون (قانون رقم 13 ) لسنه 2010 لم تبدي ايه جهة مستملكة اعادة العقارات لأصحابها وانما ترغب كافة الجهات المستملكة بالاحتفاظ بالعقارات وبذلك ليس لأصحاب العقارات الشرعيين سوى القبول بالتعويض . وهذا خلاف المبادئ التي وجد القانون من اجلها . فلو رجعنا الى الاسباب الموجبة لتشريع قانون المنازعات لنجد ان القانون وجد من اجل ضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت ملكية عقاراتهم . فأين الضمان ؟ ويعتقد ان صياغة هذه المادة تمت بارادات سياسية مقصودة غير معلنة , اما المعلن فهو تحقيق العدالة والتوازن بين مصلحة المواطن ومصلحة الدولة وهذا غير صحيح بالمطلق . لأن التوازن الحقيقي يكمن في تطبيق قانون الاستملاك عند حاجة الدولة لعقار مملوك لمواطن وليس بهذه المادة المجحفة ، والمدهش في الامر وعند استفسار اللجنة القضائية عن سبب رغبة الجهة المستملكة بالاحتفاظ بالعقار تكون الاجابة لوجود مشاريع مستقبلية دون تحديد نوع المشروع وزمان تنفيذه , ويعني ذلك سيتم الاحتفاظ بكافة العقارات التي تم مصادرتها او استملاكها لأسباب سياسية او عرقية حسب ماجاء في قانون هيئة الدعاوي الملكية وسيتم تسيس الامر مرة اخرى بموجب هذه المادة , ويبقى الفرق الوحيد بين السياستين هو مقدار التعويض الذي يحصل عليه المدعي في الدعوى . فلو كان مشرع القانون جاداً في تحقيق ضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت ملكية عقاراتهم مثلما جاء في الاسباب الموجبة في القانون فلا بد من الغاء هذه المادة ومنح الجهات المستملكة اتباع الإجراءات القانونية لأستملاك العقارات بأقامة دعاوي الاستملاك لدى محاكم البداءه . وكذلك الحال بالنسبة للمادة السابعة / رابعاً وخامساً وتاسعاً وعاشراً ففي كافة الاحوال الواردة في الفقرات المذكورة يخير القانون اللجنة القضائية بين اعادة الملك للمالك الاصلي او ابقاءه للمالك الاخير مع تعويض المالك الاصلي على عكس القانون السابق الذي كان يخير المالك الاصلي وان هذا الاتجاه اقرب لتحقيق العدالة وايسر حلاً للجنة القضائية لكونها ملزمة بتخيير المالك الاصلي والذي ترجح كفة الميزان لصالح العدالة المتمثلة بصاحب النصيب الاكبر في الظلم ، لأن ترك الخيار للجنة القضائية خطأ كبير يسلب حق المالك الاصلي من استعادة ملكه هذا من جهة ويجعل اللجنة القضائية في موقف صعب من جهة اخرى ، فما هو المعيار الذي تستند عليه في ترجيح احد الطرفين على الاخر في حالة تنافس طرفي الدعوى ( المالك السابق والمالك الجديد ) على طلب ملكية العقار وليس التعويض . ويتضح من كل ماتقدم ان هذا القانون هو الاخر بحاجة الى تعديل او الغاء وبالتالي سن قانون جديد يتماشى مع المبادى التي وجد من اجلها القانون لينال كل ذي حق حقه بأقرب وقت ممكن .
ناجي العدناني
2011-09-20
بتاريخ 16/2/2010 اصدر مجلس الرئاسة قانون تعويض المتضررين جراء مصادرة النظام البائد لاموالهم المنقولة. واعتبر نافذ من تاريخ 15/3/2010 تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 4148 . لحد هذا التاريخ لم يفعل هذا القانون رغم مرور اكثر من سنة ونيف على صدوره ( من تعليمات تنفيذية او الجهة او الهيئة التي سوف يقدم لها طلبات التعويض وآلية تقديم الطلبات ومستلزماتها -هذه احدى وثلاثون عاماعلى سلب النظام البائد اموالنا المنقولة و غير المنقولة - وتأملنا و استبشرنا خيرا بعد هذة الفترة الطويلة ب
العراق
2011-08-01
يا حكومة ويا برلمان عوضوا الناس ولا تعقدوا الامور لقد ظلمتم ناس كثيرة يستحقون التعويض ولكنكم تعقدونها بالاجراءات لذلك المواطن لا يعرف الا ان يقول الحكومة والبرلمان فاسدون نعم اقول انها فاسدة لانكم وعدتم الناس خيرا ولكن الشعب يعاني ويقاسي من الاجراءات واموال العراق تبذر على المسؤولين والشعب العراقي يحصل على الفتافيت لو بكم خير لاوصلتم الكهرباء والماء الى البيوت واوصلتم حقوق الشعب الى بيته بدل المراجعات والروتين في الدوائر كل المسؤولين والبرلمان والحكومة يقولون نعمل لمصلحة الشعب والنتيجة صفر
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 66.45
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
أبوجعفر : السلام على الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين.. ...
الموضوع :
قصة وهب النصراني وكيف انظم للأمام الحسين عليه السلام
بومحمد : لا فض فوك ليس كل من ينتسب الى ال البيت معصوم عن المعصية هناك ابن نوح وهناك ...
الموضوع :
ظاهرة مثيرة للجدل اسمها السيد اياد جمال الدين
حسام العرداوي : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته السيد رئيس الوزراء المحترم. نحن من محافظة كربلاء قضاء الهنديه نشكو اليكم ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ابو حسنين : اذا صح الخبر نعتبر السيد عبد المهدي اهل للمسؤليه والرجل المناسب لهذه المرحله لننتضر نتمنى ان يكون ...
الموضوع :
عبد المهدي يرفض تولي هوشيار زيباري وزارة سيادية
حمود صالح : اداوم في حشد وزاره الدفاع تبعا لقياده فرقه الرابعه عشر ونطلب من وزاره الدفاع العراقيه بصرف الرواتب ...
الموضوع :
جدول رواتب قوى الامن الداخلي الجديد الذي سيتم اقراره هذا الاسبوع
امل حس : السلام عليكم اني مواطنة كنت موظفة في وزارةالمالية سنة1994.تعرضت للاضطهاد السياسي لكوني احمل الجنسية التبعية اﻻيرانية وجدتي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ساجد جميل كاظم : ساجد جميل كاضم خريح.ادارة واقتصاد قسم.ماليه ومصرفيه جامعة.القادسيه ...
الموضوع :
المالية تطلق استمارة التعيين على موقعها الالكتروني
بغداد : واحدة من امنياتي تحققت بقراءة هذا الخبر لاول مرة نشهد الية عمل علمية تواكب التطور ونسأل الله ...
الموضوع :
عبد المهدي يعلن خلاصة النتائج النهائية للترشيح على منصب وزير الكترونيا
مخلدنورالدين ابراهيم : سلام عليكم الى رىيس هيىه النزاهه وكاله الاستاذعزت /اني المواطن مخلدنورالدين ابراهيم اخوالشهيدمامون نورالدين ابراهيم واخوالمرحومه ودادنورالدين ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
أماني : مرحبأ... اني المواطنه اماني ولادتي العراق - بصره ذهبت مع زوجي الى برطانيا وأنجبت اصفالأ في برطانيا ...
الموضوع :
إطلاق موقع السفارة البريطانية في العراق – باللغة العربية
فيسبوك