منعت السلطات الخليفية تعليم القرآن الكريم دون ترخيص مسبق، وهو ما اعتبره ناشطون وعلماء دين “إمعانا” في مخطط الخليفيين الرامي للهيمنة على المجال الديني غير الرسمي في البحرين.
وأصدر وزير العدل الخليفي قرارا بتاريخ ١٣ فبراير الجاري حظرَ فيه “على أي جهة أو مركز أو حلقة مباشَرة تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه أو التوسُّع في شيء من ذلك، بدون الحصول على ترخيص مسبق من إدارة شؤون القرآن الكريم في وزارة العدل.
وهدّدت الوزارة بغلق “الجهات والمراكز والحلقات التي تخالف” أحكام هذا القرار الخليفي، “بما في ذلك المراكز التابعة للجمعيات المرخصة من قبل وزارة العمل والتنمية”.
يُشار إلى أن المساجد والمآتم والمراكز الدينية التابعة لها تباشر الدروس الدينية الخاصة بها بشكل مستقل عن السلطات، وتصر المؤسسات الدينية على الاستقلال عن الهيمنة الرسمية باعتبار ذلك جزءا من هوية هذه المؤسسات الدينية والعقيدية، وهو ما عمل الخليفيون على مواجهته عبر السنوات الأخيرة، من قبل إصدار سلسلة من القرارات الرامية لاحتواء هذه المؤسسات وانتزاع الاستقلالية عنها.
وقد تصدى كبار علماء البحرين لهذه القرارات، ما أدى إلى توسيع المواجهة المفتوحة مع النظام الذي عمد إلى إغلاق عدد من المؤسسات الدينية وتجميد أنشطتها والإمعان أكثر في استهداف العقائد للسكان الأصليين.
https://telegram.me/buratha
