مع دخول الاعتصام المفتوح أمام منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم يومه الثامن والخمسين، يواصل النظام البحريني اضطهاده أبناء الشعب البحريني بكافة السبل والوسائل وأكثرها وحشية، وجديدها فجر اليوم مداهمة ميليشيات مدنية برفقة منتسبي الأجهزة الأمنية عدداً من منازل المواطنين البحرينيين في مناطق مختلفة.
وأظهرت الصور التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات المركبات العسكرية والمدنية وهي تنتشر وسط الأحياء السكنية في منطقة كربابارد قبل الشروع في مداهمة المنازل وترويع قاطنيها، وتأتي حملة المداهمات هذه بالتزامن مع عشرات الاستدعاءات لعلماء دين ولمواطنين في إطار الحملة التي تشنها السلطة على الحريات الدينية في البلاد.
وفي رد فعل حقوقي على ممارسات السلطات البحرينية، أكدت مجموعة خبراء مستقلة مكلّفة من الأمم المتحدة اليوم أن" السلطات البحرينية تستهدف الحريات الدينية عن طريق احتجاز أفراد من طائفة معينة ومقاضاة رجال الدين والناشطين والفنانين من هذه الطائفة."
وأضاف الخبراء أن "تكثيف موجة الاحتجاز والاعتقال والاستدعاء والاستجواب وتوجيه التهم الجنائية لعدد من الدعاة والمنشدين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السلميين له تأثير مروّع على حقوق الإنسان الأساسية."
وتوقف الخبراء عند إقدام السلطات البحرينية على سلسلة إجراءات تشمل حل جمعية "الوفاق" وهي جمعية المعارضة الرئيسية وإغلاق مؤسسات دينية ومنع بعض رجال الدين من اعتلاء المنابر.
وقالت مجموعة الخبراء "جرى توجيه اتهامات عديدة تشمل التجمع غير القانوني والتحريض على كراهية النظام وغسيل الأموال وارتكاب أعمال إرهابية فيما يتعلق بتجمعاتهم السلمية واجتماعاتهم الدينية والتعبير السلمي عن معتقداتهم ووجهات نظرهم وآرائهم المعارضة"، ووصفت ذلك "بالاتهامات التي لا أساس لها وانها تستخدم للتغطية على الاستهداف المتعمد."
بدورها، أكدت الناشطة الحقوقية زينب آل خميس أن "سجل حقوق الانسان في البحرين في تدهور كبير جراء ما يحصل من تصعيد كبير وواضح في الفتره الأخيرة للشعب البحريني ومنها إسقاط جنسية آيه الله الشيخ عيسى أحمد قاسم واستدعاء عشرات علماء الدين والمواطنين والمدافعين عن حقوق الانسان للتحقيق وزج العديد منهم في السجن
https://telegram.me/buratha
