تواجه الشرطة البريطانية انتقادات لدورها في تدريب قوات الشرطة في البحرين التي تقمع بكل قسوة التظاهرات الشعبية "المعارضة" في البلاد.
وفي هذا السياق، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريراً بقلم "جيمي دوارد" بعنوان "دور الشرطة البريطانية في تدريب قوات البحرين يتجاهل الإنتهاكات"، أشارت فيه الى إتفاقية سرّية لـ" توفير خدمات" تم توقيعها بين كلية الشرطة البريطانية ووزارة داخلية البحرين في 14 تموز 2015.
وأوضحت الصحيفة "أن الإتفاقية تحدّد وبشكل واضح الطبيعة التجارية للعلاقة بين الطرفين ولكنها تغقل عن أي ذكر لحقوق الإنسان".
وانتقدت لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان برامج التدريب الخارجية للكلية ووصفت إتفاقاتها مع الحكومات الأجنبية المتهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بـ"المبهمة"، واعتبرتها تهدد سلامة سمعة الشرطة البريطانية التي تسعى الكلية لتعزيزها".
وكشفت الصحيفة عن شكوى أرسلها أحد ضحايا التعذيب في البحرين الى وزراة الخارجية البريطانية، وادعى فيها أن "طبيعة الاتفاق مع البحرين تثير مخاوف بشأن التزام المملكة المتحدة بحماية حقوق الإنسان".
بدوره، قال دانيال كاري من مجموعة "دي بي جي" للمحاماة والتي رفعت الشكوى نيابة عن الضحية إن "الحكومة بحاجة لإعطاء تطمينات أن الكلية لم تقدم مساعدة لقوات الأمن في البحرين والتي يمكن أن تقوض التزام المملكة المتحدة بحقوق الإنسان".
وأضاف "نحن نعلم أن الكلية توفر مجموعة واسعة من البرامج التدريبية، مثل استخدام بيانات الاتصالات التي حصلت عليها شركات الاتصالات، واستخدام مواد اعتراض ومراقبة"، مضيفاً "إن الزبائن لا يتعرضون لأي شكل من أشكال المساءلة".
وشكك المحامي في مدى شرعية الكلية التي تبيع خدماتها للخارج خاصة وأنها لا تخضع لسلطة البرلمان.
المتحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية إدعت أن المملكة المتحدة "تعمل بشكل وثيق مع حكومة البحرين لتقديم مساعدة إصلاح واسعة تركز على تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون" وفق زعمها.
لكن كيري رد قائلاً "إن إغفال حقوق الإنسان في الاتفاق أمر بارز"، مشيرًا الى "أن الإتفاق يتناول العديد من مساحات التدريب مثل الملكية الفكرية والرشوة والإستخدام المفرط للقوة لكنه يغفل الإشارة لحقوق الإنسان".
ودعا السيد أحمد الوداعي من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) الى إنهاء العلاقة التجارية بين الكلية ووزارة داخلية البحرين، وقال:"لقد واصلنا توثيق انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة لحقوق الإنسان ترتكبها شرطة البحرين منذ بدء هذا التدريب في العام 2013".
وأضاف الوداعي:"زادت الانتهاكات على أيدي الشرطة في عام 2016، وسط ثقافة الإفلات من العقاب وانعدام الشفافية في كل من المؤسسات البريطانية وفي البحرين"، وأردف:"لم ينتج من التدريب سوى اضفاء الشرعية الى الوضع الراهن".
وأضاف "وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، تجاوزت البحرين كافة ادعاءات الإصلاح بشنها حملة على المظاهرات السلمية وتعذيب المعتقلين واعتقال أي شخص منتقد".
https://telegram.me/buratha
