وجّه عدد من النواب البريطانيين أسئلة إلى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون تتعلق بسياسات حكومته حيال البحرين.
وقد أجاب وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية “توبياس الوود” على تلك الأسئلة التي وجهها كل من النائبين إيان لوكس” و ” كيت هوي” من حزب العمال المعارض.
وسأل “لوكس” رئيس الوزراء عن الخطوات التي اتخذتها حكومته لدعم بسط الديمقراطية في البحرين، وقد أجاب ألوود قائلا ” إن الحكم في البحرين مسألة تخص جميع الأطراف السياسية في البحرين، ونحن نقوم بتشجيع جميع الأطراف السياسية على المشاركة البناءة في الحوار السياسي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة”.
وأعرب ألوود عن “شعوره بخيبة الأمل” من قرار المعارضة مقاطعة انتخابات عام 2014، لكنه “أثنى” على ما سماه مشاركة مجموعة واسعة من المرشحين,،والذي شهد فوز 14 مرشحاً من الشيعة المستقلين بمقاعد، منهم ثلاثة من النساء، على حد قوله.
وادعى “ألوود” مناقشة حكومته بانتظام لأوضاع حقوق الإنسان والإصلاح مع حكومة البحرين”.
وأضاف “لقد استخدمت في أنشطة برنامج الإصلاح المقدمة من خلال “معهد الجسر” دروساً من إيرلندا الشمالية لتحسين التوعية والتواصل مع المجتمع – خاصةً مع جمهور الشباب”.
وفي معرض إجابته لسؤال وجهه النائب “لوكس” حول تقييم الحكومة البريطانية لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين كرّر الوود ادعاءاته بأن الحكومة “تناقش بانتظام حقوق الإنسان والإصلاح مع حكومة البحرين بما في ذلك في الاجتماع النصف سنوي للفريق العامل البحريني-البريطاني المشترك الذي عقد مؤخراً في نوفمبر 2015″.
وأضاف “تواصل المملكة المتحدة تشجيع حكومة البحرين على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان واحترام جميع الاتفاقيات التي هي طرف فيها”.
وأعرب الوود عن ترحيبه بما سمّاه “بالتقدم الذي أحرزته البحرين في برنامجهما الاصلاحي ولا سيما في مجالات العدالة للشباب، وإنشاء وزيادة فعالية مكتب الأمانة العامة للتظلمات، ولجنة حقوق السجناء والمحتجزين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الذي تم اصلاحه”.
النائب لوكس وجّه سؤالا حول ما إذا كانت الخارجية ستقدم احتجاجاً رسمياً لدى حكومة البحرين بشأن حصول الرمز الأستاذ حسن مشيمع على العلاج المناسب أثناء احتجازه، وقد أجاب ألوود قائلا” نحن على علم بحالة حسن مشيمع وقد أثرنا هذه المسألة مع حكومة البحرين”.
وأضاف “نحن مستمرون في تشجيع حكومة البحرين على الوفاء بالالتزامات الدولية والمحلية لحقوق الإنسان والمعالجة الملائمة لجميع تقارير إساءة معاملة المعتقلين”.
أما النائب كيت هوي فقد وجّه جملة من الأسئلة الى ألوود حول تقديره لعدد السجناء السياسيين في البحرين، وعن تقييم إدارته لتصور الشيعة في البحرين فيما يتعلق بشرعية حكومة آل خليفة، وللاتجاهات الأخيرة عن الحجم النسبي للسكان الشيعة في البحرين، وما إذا كان سيدلي ببيان عن ذلك، وكذلك عن سياسات حكومته بشأن حق تقرير المصير للشعب البحراني.
وقد ادعى ألوود عدم امتلاكه لتفاصيل بشأن أعداد السجناء السياسيين في البحرين وبأن حكومته “تتابع الوضع السياسي في البحرين عن كثب، بما في ذلك اهتمامات الشيعة، وتقوم بتشجيع جميع الأطراف السياسية على المشاركة البناءة في الحوار السياسي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة”.
وادعى ألوود عدم قيام مكتب الخارجية والكومنولث بتقييم بإجراء تقييم بشان النسبة السكانية للشيعة في البحرين.
وأما بشأن تقرير المصير فقد كرّر الوود إجاباته السابقة بالقول بأن الحكم في البحرين “مسألة تخص جميع الأطراف السياسية في البحرين” داعيا جميع الأحزاب السياسية، بما في ذلك الوفاق التي قاطعت الانتخابات في نوفمبر 2014، إلى “الانخراط بشكل بناء في الحوار السياسي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة”.
وعن تقييم إدارته لماورد في تقرير لمنظمة امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) حول تنفيذ الحكومة الخليفية لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، قال ألوود” لقد أحطنا علماً بتقرير أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين الذي يقيم التقدم المحرز من قبل حكومة البحرين لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق”، مشيرا إلى تطابق نتائجه مع ماورد في تقرير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والذي قدمه لمجلس حقوق الإنسان في يونيو 2014.
وأضاف “نحن مستمرون في تشجيع حكومة البحرين على ضمان التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك التوصيات التي قبلتها في المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، كما نعرض مساعدة المملكة المتحدة لمساعدتهم على تحقيق ذلك”، بحسب زعمه.
..............
https://telegram.me/buratha
