دان عدد كبير من المنظمات غير الحكومية من مختلف أنحاء العالم، استخدام عقوبة الإعدام في البحرين وقالت المنظمات التي وقعت علي بيان يوم الأربعاء (16 ديسمبر 2015) “ندين استخدام عقوبة الإعدام في البحرين ونحثّ السلطات على تخفيف كافة أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم”.
وأشارت المنظمات في بيانها، وبشكل خاص، إلى أحكام الإعدام الصادرة بحق المواطنين محمد رمضان وحسين علي موسى، اللذين انتزعت منهما اعترافات تحت التعذيب وهما اثنان من مجموع تسعة أشخاص صدرت بحقهم أحكام بالإعدام منذ العام 2011.
وأعربت المنظمات عن “قلقها إزاء انحدار البحرين في ممارسة عقوبة الإعدام وإزاء التقارير التي تشير إلى حرمان هؤلاء المحكوم عليهم من الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة، وإلى تعرضهم للتعذيب الشديد أثناء احتجازهم واستجوابهم”.
وأكدت المنظمات على استمرار هذه الممارسات التي وثقتها لجنة تقصي الحقائق في العام 2011 وقالت “إنه من المروع استمرار هذه الممارسات على نطاق واسع وممنهج بالرغم من الوعود العديدة بالإصلاح”.
وأشارت كذلك إلى إعراب خمسة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بالتعذيب، عن “مخاوفهم الجدية من أن كلا من رمضان وموسى قد اعترفا تحت الإكراه”.
كما أشارت إلى دعوة الإتحاد الأوروبي في الصيف الماضي لحكومة البحرين إلى “المصادقة والتطبيق الفوري للمعاهدات الدولية التي تحظر استخدام عقوبة الإعدام “.
وأكدت المنظمات على أن البحرين، باعتبارها دولة طرف في العهد الدولي، “ضمان ألا تطبق عقوبة الإعدام إلا في حالات شديدة الخطورة وبمقتضى حكم نهائي صادر من محاكم مختصة”، موضحة بأن العهد الدولي للحقوق المدنية “يضمن تطبيق معايير المحاكمة العادلة وبضمنها الحظر المطلق للتعذيب”.
واختتمت المنظمات بيانها بإدانة ممارسة عقوبة الإعدام في البحرين، ودعت حكومة البحرين إلى “تخفيف أحكام الإعدام فورا”، كما ودعت إلى “التحقيق في جميع مزاعم التعذيب التي أدلى بها الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، واستبعاد جميع الإعترافات المنتزعة تحت التعذيب”، كما وحثّت البحرين على” إعادة فرض حظر على عقوبة الإعدام بهدف إلغاء هذه الممارسة”.
...............
https://telegram.me/buratha
