جريمة أخرى من جرائم القضاء البحريني، الذي انفتحت شهيته على إسقاط جنسيات المعارضين، كعقوبة باتت الأكثر شيوعا في مواجهة التطلعات الديمقراطية، وعدد المسقطة جنسياتهم يرتفع إلى أكثر من 200 معارض.
ارتفعت أعداد المسلوبة جنسياتهم البحرانية إلى ما يتجاوز 238 مواطناً مع إسقاط الجنسية أمس الاثنين، 23 نوفمبر، عن 13 شخصاً من المتهمين في قضية مزعومة بتأسيس “خلية إرهابية”.
المحامي محمد التاجر انتقد الحكم بإسقاط الجنسية الاثنين، وقال بأنه “حكم باطل”، وذلك لأنه “لم ينطق به في” جلسة المحكمة التي عُقدت اليوم، “وإنما أُبلغ للمحامين هاتفياً”.
وقد قضت المحكمة الخليفية اليوم بالسجن 10-15 سنة على مواطنين بتهم مزعومة بتأسيس “خلية إرهابية”، فيما عمدت في الأحكام الصادرة مؤخرا إلى إسقاط جنسية المحكومين، وهو إجراء وصفه ناشطون ب”الإمعان في سياسة التخويف والانتقام” من جانب النظام، في ظل استمرار الثورة والحراك الشعبي.
وكان الناشط الحقوقي حسين جواد أكد في مقابلة إذاعية مع مونتي كارلو الفرنسيّة بأن أعداد المسلوبة جنسياتهم في البحرين بلغت قرابة 225 حالة.
ويبدو أن القضاء البحريني الذي امتهن تلقي الأحكام بالهاتف، لم يعد يكترث بأن يبلغها داخل قاعة المحكمة أو هاتفيا كما تلقاها، فالسلطة حولت العدالة لأداة لقمع المحتجين، وأن "تأتي الأحكام المخيفة هاتفيا أفضل من أن لا تأتي".
...................
https://telegram.me/buratha
