صادقت محكمة التمييز الخليفية أمس الاثنين، على حكم إعدام كلٍّ من محمد رمضان وحسين علي موسى، من بلدة الدير.
وقال المحامي محمد التاجر بأنّ المحكمة لم تأخذ بالشهادات المُقدَّمة لها بشأن تعرُّض المتهميْن للتعذيب وانتزاع الاعترافات منهما تحت وطأته.
وأشار إلى أنّ الخطوة التالية هي “إقرار الملك” على الحكم للمضي في تنفيذه.
وأوضح التاجر بأن المحكمة رفضت اليوم موضوع الطعن المُقدَّم على حكم الإعدام وقبلته شكلاً، مؤكدا بأنها أقرّت الحكم الصادر بإعدامهما.
وقال ناشطون بأنّ هذه الخطوة تأتي في سياق “التصعيد الأمني الواسع الذي يشنّه الخليفيون في ظلّ دعم بريطاني واسع”.
وأشاروا إلى أنّ هذا التصعيد يأتي في “ظل عجز النظام عن إجهاض الثورة وإجبار المواطنين على التخلي عن مطالبهم الشعبية”.
وكانت محكمة الاستئناف أيّدت حكم الإعدام في نهاية مايو الماضي، رغم تأكيد الشهادات على تعرّض محمد وحسين للتعذيب “الشديد”، بحسب تعبير جهات حقوقية، التي قالت بأنّ “المحقق والنائب العام والقاضي” لو تعرّضوا لما تعرّضا له من تعذيب “لاعترفوا بأنهم وراء تفجير الدير”، وفق تعبير الناشط السياسي علي راشد العشيري.
وقد حُكم عليهما بالإعدام من المحكمة الابتدائية في نهاية ديسمبر 2014، إضافة إلى أحكام المؤبد على كلّ من:
1- حسن السنابسي – مؤبد
2- وهيب عبدالله – مؤبد
3 – حكيم آلعشيري – مؤبد
4 – مصطفى أحمد – مؤبد
5 – محمد يوسف حسن – مؤبد
6 – محمد أحمد عبدالله – مؤبد
ويُتهم محمد وحسين بالضلوع في تفجير وقع عند مدخل بلدة الدير، جزيرة المحرق، في فبراير من العام الماضي، والذي أسفر عن مقتل أحد عناصر القوات الخليفية.
وإضافة إلى محمد وحسين، حكم القضاء الخليفي بالإعدام على كلّ من:
1- علي الطويل (تم تخفيص الحكم إلى المؤبد في أكتوبر من العام الماضي)
2- ماهر الخباز.
3- عباس السميع.
4- سامي مشيمع.
5- علي السنكيس.
...................
https://telegram.me/buratha
