ليس غريباً على السلطة البحرينية الاعتقال التعسفي دون مبرر قانوني، فقد أكدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" في بيان لها أنه "ليس هناك مبرر لاستمرار محاكمة أمينها العام السابق إبراهيم شريف في قضية متعلقة بحرية الرأي والتعبير المكفولة في الميثاق والدستور وفي كل المواثيق الدولية".
وأضافت الجمعية ان "الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة لشريف هي اتهامات مرسلة ولا تستند الى أسس قانونية ودستورية"، مشيرة إلى أن "كل التصريحات التي أطلقها شريف بعيد الإفراج عنه تصب في الصالح العام وتدعو لتغيير الأوضاع القائمة عبر الإصلاح الحقيقي المؤدي للديمقراطية الحقيقية".
وأوضحت وعد أن "هذه تصريحات لا تختلف عن فحوى البرنامج الانتخابي الذي أطلقه شريف وباقي مترشحي وعد والذي رفع شعار التغيير الديمقراطي"، مطالبة بـ"الإفراج الفوري عن شريف باعتباره سجين رأي وضمير، بتأكيد كل المنظمات الحقوقية الدولية بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان".
ولفتت "وعد" إلى أن "استمرار اعتقال إبراهيم شريف يزيد المشهد السياسي والأمني تعقيدا في وقت تحتاج بلادنا البحرين لمبادرات شجاعة وجريئة تتمثل في الانفراج الأمني والسياسي بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي على خلفية الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من أربع سنوات، والشروع في حوار جدي من شأن نتائجه مواجهة الأزمات المستفحلة في بلادنا".
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد عقدت يوم أمس، جلسة للنظر في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد إبراهيم شريف، حيث خصصت للاستماع واستجواب شاهد الإثبات بناء على طلب هيئة الدفا
https://telegram.me/buratha
