دشن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ونظيره البحريني خالد بن أحمد آل خليفة العمل على القاعدة البحرية البريطانية في البحرين تحت مسمى “حفل بدء أعمال الإنشاء لمقر التسهيلات البحرية البريطانية”.
صرح وزير الخارجية أن هذه الخطوة تعكس التعاون بين البلدين في كافة المجالات ومن بينها المجال الأمني.
وقال إن "إنشاء هذه القاعدة يؤكد التزام بريطانيا تجاه أمن البحرين ودول الخليج الفارسي" على حد تعبيره.
وذكّر خالد بن أحمد أن العلاقات بين السلطات البحرينية والبريطانية تعود إلى نحو 200 عام مضيفاً أن هناك رغبة مشتركة إلى تعزيزها في مختلف القضايا.
وكشف بيان صادر في مايو من العام الماضي عن القيادة المشتركة الدائمة للقوات المسلحة البريطانية، عن عملية توسيع ضخمة لمجمع القيادة البحرية البريطانية في الجفير وقد وصفت هذه العملية بالخطوة غير المسبوقة لتعزيز الوجود البريطاني العسكري في البحرين.
وكانت قد أعربت عدد من المنظمات الحقوقية عن قلقها العميق إزاء الإتفاقية بين الحكومة البريطانية ونظيرتها البحرينية على إنشاء قاعدة عسكرية في ظل استمرار الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
ودعت المنظمات وزارة الدفاع البريطانية إلى تعليق الاتفاقية مع البحرين حتى يتم معالجة انتهاكات حقوق الإنسان والعمل على إنجاز الإصلاح السياسي الحقيقي.
وقال سارة والدرون من حملة “كات” ضد تجارة الأسلحة أن الاتفاقية البحرينية البريطانية دليل واضح على أن مبيعات الأسلحة والعلاقات العسكرية لها الاولوية بالنسبة للبحرين المتحدة قبل حقوق الإنسان والديمقراطية”.
وأضافت: “يجب أن يكون هناك حظراً على جميع مبيعات الأسلحة إلى النظام في البحرين وإنها الدعم السياسي واسع النطاق التي يتلقها من الحكومة البريطانية”.
...................
https://telegram.me/buratha
