اشارت الحكومة البحرينية إلى ان مطالب مندوبة الدنمارك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ماري لويس ويتر، بإطلاق سراح المحتجزين تعسفياً في البحرين، يعد تدخلا في القضاء ومحاولة التأثير عليه.
وكانت ويتر، قد اعربت عن قلقها من اوضاع نشطاء حقوق الإنسان في البحرين"، بما في ذلك المواطن الدنماركي البحريني عبدالهادي الخواجة، الذي اكدت انه "ضحية للتعذيب".
وحثت ويتر السلطات البحرينية على "إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيا، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه التقارير التي تتحدث عن سوء المعاملة والتعذيب في مراكز الاحتجاز".
من جانبه، ردّ المندوب البحريني الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف يوسف عبد الكريم على مندوبة الدنمارك بالقول "ليس من المقبول إطلاقاً إجبار أية حكومة أو سلطة على إعفاء فرد من تطبيق القانون عليه، فقط لمجرد شهرته، فليس هناك فرد فوق القانون"، زاعما ان القضاء البحريني "لا يعرف التمييز أو التحيز بين المتقاضين، لا يسمح فيها بأي تدخلات أو تأثيرات أو ضغوط من أية جهة"
وادعا عبد الكريم أن "الممارسات الاعتيادية هي تطبيق الإجراءات الضرورية والاحتياطية في إجراء أي تحقيق"، مشيرا إلى انه "في ضوء ذلك كله، لا نرى أي جدوى أو قيمة حقيقية لمثل هذه الإشارات السلبية التي لا تستند أو ترتكز لوقائع حقيقية، وإنما إلى روايات وقراءات مجتزأة ومتحيزة".
https://telegram.me/buratha
