قالت وزارة الخارجية البريطانية إن بلادها مستمرة في تقديم الدعم التقني وتدريب الشرطة وأجهزة الأمن في البحرين وذلك في إطار مساندتها لبرامج الإصلاح التي تقوم بها حكومة البحرين.
وأضافت في رسالة رد على سؤال مقدم لها إنها تعمل على مشروعين يتضمنان التركيز على ممارسات الشرطة في حدود المعايير الدولية، وخلق الوعي الكافي لأفضل الممارسات الدولية، وتقديم الدورات بشأن حقوق الإنسان لأولئك الذين سيتم تعيينهم كشرطة في السجون، مؤكدة إن جميع هذه المشاريع يرافقها دورات عن الأمن ونظام العدالة.
لكن الوزارة في ردّها أكدت إن بعض المعلومات تم حجبها تحت البند 26 من قانون حرية المعلومات والذي يسمح بحجب أية معلومات يمكنها أن تؤثر سلباً على فاعلية عمليات القوات المسلحة الملكية أو أية قوات أخرى تعمل معها، وقالت إن في هذه الحالة فإن التعاون والتدريب يتم بين القوات الملكية البريطانية والحكومة البحرينية، دون إعطاء المزيد من المعلومات، لأنها قد تؤثر على "نجاح عمليات القوات المسلحة البريطانية في الخارج وقد تعرّض أمن الجنود المتواجدين خارج البلاد للخطر".
وكان سؤالاً وجّه للحكومة البريطانية من أحد النشطاء البريطانيين في 3 مارس/آذار 2015 طُلب فيه "تأكيد ما إذا كانت حكومة المملكة المتحدة توفر حالياً التدريب أو أي شكل آخر من أشكال المساعدة للجيش أوالشرطة أوالأجهزة الأمنية في البحرين".
وطالب الناشط أيضاً بتزويده "بتفاصل هذه المساعدات بما في ذلك طبيعتها وشكلها والغرض منها"، وتضمنت الرسالة الموجهة للخارجية البريطانية سؤالاً عما إذا كانت الحكومة البريطانية قد "وقعت أية اتفاقيات تدريب مستقبلية للجيش أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية في البحرين، وإن كان الجواب بنعم، فما هي تفاصيل هذه الاتفاقيات".
والبحرين تتلقى دعما عسكريا ولوجستيا كبيرا من دول كبيرة كبريطانيا وأمريكا والأردن وباكستان وغيرها.
والنظام متورط بقمع المدنيين الذين ينظمون تظاهرات يومية مطالبين بالاصلاحات الجذرية تمس نوع الحكم في البحرين.
وتشير تقارير موثقة مطلعة على الأوضاع في البحرين الى أن السلطات أقدمت على قتل المتظاهرين عمدا وزجهم في السجون، مؤكدة بأن النظام اعتقل الكثيريين من المتظاهرين السلميين بينهم نساء وأطفال.
...................
https://telegram.me/buratha
