أقدمت السلطات الأمنية السعودية في مطار الملك فهد الدولي على اعتقال رجل الدين “محمد عبد الهادي الحيدر” مساء يوم الأحد الماضي أثناء مغادرته البلاد متوجها إلى إيران.
مركز أمان لمراقبة حقوق الإنسان أوضح بأن الشيخ الحيدر متزوج ولديه 3 أولاد وبنتين، وهو مقيم في إيران منذ أكثر من عشر سنوات لتحصيل العلم الديني، ويتردد على البلاد في أوقات الإجازات.
ونقل المركز من مصدر أهلي أن الشيخ “الحيدر” مُنع من الرعاية الطبية، حيث رفضت السلطات تلبية طلبه بالحصول على أدويته اللازمة.
وأكد المصدر تعرض الشيخ “الحيدر” وابنه “حسن” ذو الـ 17 عاما قبل 4 أشهر من العام الجاري إلى الاحتجاز، ومصادرة كافة أجهزتهما الإلكترونية أثناء استقبال أسرة الشيخ الحيدر له عند وصوله إلى مطار الدمام قادماً من إيران، ولا تزال بعض الأجهزة التي تعود ملكيتها إلى الشيخ الحيدر، في حوزة الجهات الأمنية دون إيضاح الأسباب.
عائلة الشيخ الحيدر أبدت حالة من القلق والمخاوف على مصير ابنها نظراً لعدم سماح السلطات لهم بزيارته ومعرفة ظروف احتجازه أو التهمة التي اعتقل بسببها.وسبق أن تلقت عائلة “الحيدر” اتصالا بعد 3 أيام من اعتقال ابنها حيث أخبرهم أنه معتقل في سجن مباحث الدمام”.
وأكد نشطاء محليون أن الشيخ الحيدر لم يكن له أي نشاط سياسي أو صلة بـالحراك المطلبي الذي انطلق في فبراير 2011 واستمر لأكثر من 4 سنوات متتالية.
ومن جهة أخرى، لا تزال قضية المحتجزين “الشبان الثلاثة” محمد اللويف 18 عاماً، أيمن آل سلام 29 عاما، وهيثم المطرود 33 عاما، يلفها الغموض بعد اعتقالهم من قبل السلطات الخليفية وإبقائهم لعدة أيام في سجن الجوف دون إعلام أهاليهم، حيث قامت بتسليمهم إلى السلطات السعودية التي لا تزال تحتجزهم حتى الآن، بحسب ما أكد مركز الأمان، في سجن المباحث الواقع على طريق الدمام ـ الرياض.وأوضح المركز بأنه وفقا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي وقعت عليها الحكومة السعودية، فإن منع الشيخ الحيدر من الرعاية الطبية التي يحتاجها تعد انتهاكاً حقوقيا ومخالفة قانونية دولية.
وأضاف أن القانون الدولي الإنساني يحظر التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة في جميع الأوقات، ويقضي بمعاملة المحتجزين وفقاً لأحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني وغيره من المعايير الدولية وتوفّر اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984 من المادة الأولى تعريفاً للتعذيب يحظى بالإجماع .
يُشار إلى أن الأنظمة الخليجية تعقد اتفاقيات أمنية تقضي باعتقال وتبادل تسليم النشطاء والمعارضين السياسين، وهي اتفاقيات مارستها السلطات الأمنية في مطاردة النشطاء الحقوقيين والسياسيين وتقييد حرية الحركة والسفر ومصادرة حق التعبير السلمي عن الرأي، بحسب ما أكد مركز الأمان.
...................
https://telegram.me/buratha
