لم تتوّقف المنابر السعوديّة والأبواقُ المحسوبة عليها في الكويت والبحرين، عن شنِّ حملة التحريض ضدّ النائب الكويتي عبدالحميد دشتي على خلفية مواقفه الحقوقيّة، ودعمه للشعوب المظلومة في الخليج، وخاصة في البحرين واليمن.
وقد أدانت ثلاثة وعشرون منظمة حقوقية ما وصفته بـ"استمرار توجيه التهم والدعاوى الكيدية بحق عبد الحميد دشتي"، وذلك "على خلفية نشاطه الحقوقي والإنساني"، مشيرة إلى أن "الدعاوى اﻷخيرة الموجّهة ضد دشتي في الكويت بتهمة اﻹساءة إلى السعودية وقبلها البحرين، تأتي لخنق اﻷصوات الناقدة ﻻستمرار تورط التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب الظالمة على اليمن، وإيقاع أشد اﻻنتهاكات والجرائم ضد اﻹنسانية في اليمن".
ولفتت المنظمات في بيان لها إلى أن دشتي "شخصية حقوقية معروفة بنشاطها الداعم لقضايا حقوق الإنسان، وهو رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس اﻷمة الكويتي، إضافة لرئاسته المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان ومقره جنيف"، وأشارت إلى تعرّضه "لمضايقاتٍ متواصلة على خلفية دعمه القضايا الحقوقية العادلة للبحرينيين، حيث تم إسقاط حصانته البرلمانية جراء ذلك لمراتٍ عديدة، وهو اﻷمر الذي كان مثار انتقاد من قبل منظمات إقليمة ودولية"، كما أوضح بيان المنظمات.
وكانت النيابة العامة الكويتية أصدرت أمرا بضبط وإحضار دشتي في قضية أمن دولة، على خلفية "الإساءة" المزعومة إلى السعودية، وذلك بناء على مذكرة احتجاج قدمتها وزارة الخارجية السعودية لنظيرتها الكويتية، قامت الأخيرة بتحريك دعوى قضائية ضد دشتي، الذي لم يشفع له مقعده النيابي، حيث أبلغ مجلسُ الأمة الكويتي النيابةَ العامة بأن دشتي "بلا حصانة الآن، نتيجة وجود المجلس في عطلة برلمانية".
https://telegram.me/buratha
