تستمر الحكومة البحرينية باتخاذ المزيد من إجراءات القمع لوسائل الاعلام، فقد حذرت الحكومة البحرينيّة وسائل الإعلام المختلفة "غير الموالية للنظام"، باتخاذ الإجراءات القانونيّة لردع نشر "معلومات خاطئة"، مشيرة إلى أنّ الخيار القانونيّ غير مستبعد إذا لم تبدِ المؤسّسات أي تعاون.
وقد أكد وزير شؤون الإعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي ان "الحكومة ستطبق قانون العقوبات الجنائية وقانون جرائم تقنية المعلومات إذا وجد أي تجاوز في تعامل وسائل الإعلام أو انتقاصهم من أي مكوَّن اساسي في البلاد والعمل خارج الإطار القانوني في وسائل التواصل الاجتماعي"، مضيفا ان "البحرين تمتلك قوانين رادعة لمواجهة كل من "يسيء" استخدام أي حق ويتسبب بالضرر عبر أية وسيلة كانت".
وزير شؤون الإعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي
واشار الحمادي خلال مؤتمر صحفيّ عقب جلسة مجلس الوزراء، إلى أنّه سيتمّ تحذير المؤسّسات الإعلاميّة الخارجيّة لتصحيح المعلومات "الخاطئة" عن البحرين والطلب منها استقاء المعلومات من "المصادر الرسميّة"، وفي حال عدم تعاون تلك المؤسّسات سيتم اتخاذ الخيارات القانونيّة حيالها، كما سيتمّ تطبيق قانون الصحافة لعام 2002 على وسائل الإعلام المحليّة.
https://telegram.me/buratha
