أكّد تقرير خاص من داخل السجن وصل إلى (البحرين اليوم) بأنّ السجناء في مبنى 10 اضطروا لإعلان الإضراب من جديدٍ في 26 يوليو، وذلك بعد نكث إدارة السجن بالاتفاق السابق، وبعد الاعتداء على السجناء، وبينهم الناشط الحقوقي ناجي فتيل، وإحالة الشيخ زهير عاشور وحسن نادر إلى الحبس الإنفرادي.
وفصّل التقرير تفاصيل الأحداث وأوضح بأنه في ظهر يوم السّبت،25 يوليو، قام بعض النّزلاء بمبنى 10، وفي كلا العنبرين، بمناداة الشرطة طلباً للحمّام، حيث لا توجد حمّامات في غرفهم، وتتوفر دورات المياه في خارج العنبر فقط، وعددها 5 مخصصة لبيت الخلاء، و5 خاصة للسباحة.
الشرطة تعمّدوا تجاهل طلبات السّجناء، وكلما ارتفع صوتهم، ازداد التجاهل منهم. وكان من بين هؤلاء الشيخ زهير عاشور، الذي كان بحاجةٍ ضروريةٍ للحمّام كونه يُعاني من آلام في إحدى كليتيه.
علماً بأن الشّيخ زهير كان مضرباً عن الطعام منذ يوم الثلثاء، 21 يوليو، وقد تعرّض نتيجة ذلك إلى خللٍ في إحدى الكليتين، ما استدعى الذهاب به إلى العناية الصحية (العيادة التابعة لسجن جو)، حيث تمّ عمل تحويل له لإجراء أشعة.
وأشار التقرير بأنّ الإضراب الذي جرى يوم 21 يوليو نتج عنه اتفاق بين السجناء والإدارة التابعة لسجن جو (ما تُسمى بمركز الإصلاح وتأهيل النزلاء)، وكان من بين النقاط التي تم الاتفاق عليها هي حلّ مشكلة الحمامات والتضييق في الذهاب إليها.
ويوضح التقرير بأن الإدارة التزمت بالاتفاق لمدة يومين إلى يوم 25 يوليو، حيث بدأ تجاهل الشرطة للسجناء، وذلك بقصد الانتقام منه بسبب “الإصرار على أحد مطالبهم، وهو “إزاحة” عناصر الشرطة الذين كان لهم دور “في تعذيب” السجناء، باعتبار أنهم “أفرادا مؤزّمين، هدفهم التوتير بين النزلاء وإدارة السجن”، بحسب التقرير الذي حدّد هؤلاء العناصر بالاسم، وهم: الشرطي بلال، من أصل أردني، محمد سليمان الباكستاني، والشرطي صلاح من أصل بلوشي.
ويضيف التقرير الخبري الخاص من داخل السجن، بأنّه بعد المشادة الكلاميّة التي حصلت بين السجناء والشرطي محمد سليمان، قام الأخير بالذهاب إلى إدارة السجن “فورا”، حيث كان الضابط المناوب وقتها، “المدعو الملازم محمد عبد الحميد” (بحريني الجنسية)، حيث جاء إلى مبنى 10، بمعية عدد من الشرطة من أصول وجنسيات مختلفة .
وبعد دخولهم إلى المبنى، تم أخذ عدد من السجناء، وهم: (أيوب عادل أحمد، السيد صادق الشاخوري، عباس العكري، علي أحمد عاشور، حسين محمد علي جناحي، سلمان إسماعيل سلمان، الشيخ زهير جاسم عاشور، حسن عبد الغني فرحان، حسن يوسف حسن، أيمن سلمان، الناشط الحقوقي ناجي فتيل، رضا عبدعلي، سيد أحمد رضا حميدان، صادق حسن كاظم، عبد الله مكي عيسى، حسن نادر علي أكبر، حسن عبد علي خزاز.
وعمدت القوات إلى وضع القيد بطريقةٍ مهينة و”جارحة جداً على أيدي” السجناء، وتم إيصالهم إلى المواقف الخارجية للإدارة عن طريق باص صغير.
وقبل دخولهم للإدارة، تم إغلاق مكيّف الباص، وإحكام غلق النوافذ، علما أن الطقس كان شديد الحرارة. وبقوا داخل الباص على هذه الحال قرابة الساعتين، ما أدى إلى سقوط السيد صادق الشاخوري وحسن عبد الغني فرحان وأغمي عليهما من شدّة الحر.
ويقول التقرير بأنّ القصد من ذلك “هو الموت المتعمّد”، وهو ما استدعى نقلهم إلى العيادة فوراً، ووضع الأكسجين لهم، “حيث كانوا في حالة حرجة جداً”.
ويضيف التقرير أن هناك حالات حرجة أخرى أيضاً بين السجناء في ذلك اليوم، وبينهم: الشيخ زهير عاشور، حسن نادر. وقد تعرّض الأخير إلى وجبة تعذيب، ما أدّى إلى نزيف في أنفه، وقد يكون أُصيب بكسرٍ فيه، وكذلك الحال مع الشيخ زهير عاشور التي يُعاني من وضع وصفه التقرير أكثر من مرّة ب”الحرج جدا”.
وبينما رُحّل بعض النزلاء إلى العيادة، تم إدخال البقية الذين كانوا في الباص؛ إلى مكتب الإدارة، حيث كان هناك الملازم محمد عبدالحميد. وبمجرد أن دخل الناشط الحقوقي ناجي فتيل على الملازم المذكور؛ قام عدد من الشرطة المذكورة أسماؤهم في التقرير بالتناوب على ناجي بالضرب والرّكل، وبادر الملازم بتهديده وقال له: “ألم تكتفِ بإفساد مبنى 4؟!”، ووجّه إليه تهديدات متكررة. كما تعرَض بقية السجناء لوجبات قاسية من التعذيب عند دخولهم، وتم إرغامهم على كتابة إفادات ضدّهم.
وأوضح التقرير، بأنه بعد هذه الحادثة، نكثت الإدارة باتفاقها المسبق مع السجناء، وتم حبس كلٍّ من حسن نادر والشيخ زهير عاشور في الإنفرادي.
ونتيجة ذلك، قرر السجناء الإضراب عن الطعام في 26 يوليو، وكان من بينهم، الشيخ محمد علي المحفوظ، والأستاذ مهدي أبوديب، ويفيد التقرير بأن الشيخ المحفوظ قرّر الإضراب عن الطعام والماء احتجاجاً على التعذيب، ومنعه من الذهاب إلى الحمام.
والمطلب العام للسجناء، هو إعادة العمل بما تم التوصل إليه مع الإدارة بعد الإضراب السابق، واستدعاء وحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادثة.
...................
https://telegram.me/buratha
