وحددت المحكمة جلسة (17 سبتمبر/ أيلول 2015) للاطلاع وإعلان من لم يحضر من المتهمين وندب محامٍ للمتهمين الماثلين عدا المتهمين 15 و23 و26 و35 و43 و50 و51 مع استمرار حبس المتهمين والتصريح بصورة من الأوراق لوكلائهم.
وخلال جلسة يوم أمس مثل ما يقارب 29 متهما أنكروا ما نسب لهم من تهم، إلا أن أحد المتهمين اعترف بتهمة اتلاف زجاجة نافذة، بسبب الاختناق جراء مسيلات الدموع التي أطلقت عليهم، كما رفع أحد المتهمين ملابسه مشيرا إلى وجود آثار تعذيب، وطلب متهمون عرضهم على طبيب شرعي لإثبات إصابات التعذيب، بينما أشار أحدهم إلى أنهم ضحايا وليس متهمين، فيما أكد أحدهم بأنه بعنبر آخر لا يوجد به إتلاف فكيف يتهم بإلإتلاف! وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم في 10 مارس/ آذار 2015:
أولاً: استعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف على موظفين عموميين، بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، بأن اعتدى المتهمون (من 9 حتى 11 و14 حتى 17 و19 حتى 34 و40 و41 و43 حتى 51 و53 حتى 57) على سلامة جسم الملازم المجني عليه وآخرين من قوات الأمن العام بالضرب والقذف بأدوات صلبة أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم، لمنعهم من أداء عملهم في وقف أعمال الشغب وفرض النظام والأمن بمباني إدارة الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو التابعة لوزارة الداخلية، فأحدثوا بهم الاصابات المبينة بالتقارير الطبية، دون أن يبلغوا من ذلك مقصدهم، وقد تواجد باقي المتهمين معهم في مكان الحادث يشدون من أزرهم وقابلين لنتائج أفعالهم.
ثانياً: أشعلوا وآخرون مجهولون عمداً حريقاً في مال منقول لمبنى عام ومخصص للمنفعة العامة من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، بأن قام المتهمون (من 16 حتى 27، و40، و52) بإضرام النار في محتويات المباني 1، 4، 6 بإدارة الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو التابعة لوزارة الداخلية، ونشأت بسبب إشعال الحريق الأضرار المبينة الوصف والقيمة بالأوراق وقد تواجد باقي المتهمين معهم في مكان الحادث يشدون من أزرهم وقابلين لنتائج أفعالهم.
ثالثا: أتلفوا وآخرون مجهولون عمداً أملاكاً عامة ومخصصة لمصالح حكومية بأن قام المتهمون (من الأول حتى 8، و13، و19، و28، ومن 35 حتى 40، و42، و53، ومن 55 حتى 57) بتحطيم مرافق المباني 1، و2، و3، و4، و6 بإدارة الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو التابعة لوزارة الداخلية، فأحدثوا بها التلفيات المبينة القيمة بالأوراق بقصد إشاعة الفوضى فيهم، ونشأ عن ذلك تعطيلها بجعلها غير صالحة لإقامة النزلاء، وترتب عليها جعل حياتهم وصحتهم وأمنهم في خطر، وقد تواجد باقي المتهمين معهم في مكان الحادث يشدون من أزرهم وقابلين لنتائج أفعالهم.
ودانت منظمات حقوقية عالمية الانتهاكات التي حدثت بحق المعتقلين في سجن جو المركزي، منذ اندلاع الاحتجاجات في 10 مارس/آذار 2015، ووثقت استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة في قمع المحتجين، ولاحقاً شهادات لمعتقلين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة بسبب الأحداث.
وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.
.................
https://telegram.me/buratha
