اكدت وزارة الخارجية الاميركية ان رفع الحظر عن تقديم المساعدات العسكرية الأميركية إلى البحرين، يشمل وزارة الدفاع فقط، فيما ستستمر الولايات المتحدة بوقف مساعداتها الأمنية إلى وزارة الداخلية البحرينية لأمور تتعلق بحقوق الإنسان.
وافاد موقع "مراة البحرين" امس الخميس ان المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي، قال: "نعتقد أنه من المهم أن ندرك أن البحرين حققت بعض التقدم على صعيد الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان والمصالحة منذ الأحداث التي شهدتها في العام 2011. وفي الوقت نفسه، كنا صادقين جدا بشأن هذا الموضوع، وخصوصا من خلال تقرير حقوق الإنسان الذي صدر في الأسبوع الماضي، ونحن لا نعتقد أن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين بالصورة المطلوبة، كما يوضح التقرير".
واضاف كيربي: "نحن مستمرون في الضغط على البحرين في العديد من القضايا الخطيرة، بما في ذلك الحكم الأخير الصادر بحق الشيخ علي سلمان".
وتابع: "نحن مستمرون في محاولة التعبير عن مخاوفنا للبحرين، لكننا مستمرون أيضا في التأكيد على علاقتنا الأمنية المهمة جدا على صعيد المنطقة".
واوضح كيربي "لقد أوضحنا أن المساعدات الأمنية التي سيتم تقديمها هي لوزارة الدفاع، إلا أن قرار عدم تقديم المساعدات الأمنية لوزارة الداخلية البحرينية مازال مستمرا. وصفقة المساعدات العسكرية التي سنعقدها مع البحرين تهدف لمواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة، ولكن القيود المفروضة على المساعدات الموجهة إلى وزارة الداخلية سوف تبقى".
واشار الى ان طوزارة الداخلية لايزال أمامها الكثير من العمل للقيام به على صعيد قضايا حقوق الإنسان، لذلك مازالت القيود مستمرة على المساعدات الموجهة إليها".
ويرى العديد من نشطاء حقوق الإنسان سواء في الولايات المتحدة أو خارجها، القرار الأميركي الأخير باستئناف تقديم بعض المساعدات العسكرية إلى البحرين من شأنه أن يقوض قدرة اميركا على دعوة الحكومة البحرينية لمساءلة انتهاكات حقوق الإنسان.
https://telegram.me/buratha
