جدّدت رابطة الصحافة (البحرانية) دعوتها للإفراج الفوري عن “جميع المصورين والإعلاميين المحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم في تغطية الاحتجاجات أو ممارسة حقهم في حرية التعبير”، وأن توقف السلطات الخليفية “المحاكمات القضائية لنشطاء الإنترنت والإعلاميين وتهمة “التجمهر”.
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، طالبت الرابطة في بيان لها “المجتمع الدولي التحرك والضغط على حكومة البحرين للدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام”.
ودعت الرابطة إلى “إطلاق الحريات الإعلامية والصحافية، وإغلاق مكتب الرقابة على الإنترنت في وزارة الاتصالات”، كما أشارت إلى ضرورة إنهاء ما وصفته ب”احتكار السلطة للإعلام التلفزيوني وفتح وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض”.
أكّدت الرابطة بأن الوضع الإعلامي والصحافي في البحرين يُعاني من التردي، حيث يتعرّض الصحافيون البحرانيون إلى “سياسات إقصائية”، كما تمارس السلطات ضدهم أصنافا من “الاستهداف والاعتقال والمحاكمات القضائية، التي تفتقر لضمانات المحاكمة العدالة”.
وأشارت الرابطة في بيانها إلى سحب الجنسية عن عدد من الكتّاب والصحافيين البحرانيين، وهم علي أحمد الديري، وعباس بوصفوان، وعلي عبد الإمام، وحسين يوسف.
------
16/5/150505
https://telegram.me/buratha
