قام النظام في البحرين خلال شهر فبراير بمداهمة منازل المواطنيين بـ 47 مرة كما نفذ حالات اعتقال بـ 64 مرة، حسبما أفادت الجمعية البحرينية لحقوق الانسان .
قالت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إنها رصدت "64 حالة اعتقال" خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير/شباط 2015 ، تم الافراج عن بعض منهم فيما بعد وكان من بين المعتقلين "امرأة" في حين بلغت عدد مداهمات المنازل المسجلة "47 مداهمة".
وأضافت الجمعية في بيان لها اليوم الإثنين 23 فبراير/شباط 2015، أن من بين المعتقلين "أمين عام المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان، حسين جواد برويز"، الذي اعتقلته السلطات فجر يوم الاثنين 16 فبراير/شباط، بعد مداهمة منزله في جزيرة سترة.
وقالت عائلة برويز إن منزلهم تعرّض للمداهمة عند 1:20 فجراً، على أيدي قوات مدنية ملثّمة، برفقة سيارات شرطة ومدرّعة وسيارة مدنية وحافلة صغيرة تابعة للداخلية، وقامت القوات بتفتيش المنزل بشكل عام وغرفة النوم بشكل خاص ودقيق،
وصادرت الهاتف النقال وجواز سفر الناشط حسين برويز، ليتم إلقاء القبض عليه لاحقاً، ولم يُسمح له بتغيير ملابسه التي كان يرتديها، كما لم يتم إشعار العائلة بسبب الاعتقال .
ورصدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان خروج "90 مسيرة سلمية شهدتها مناطق وقرى البحرين"، و تعرّض "أكثر من 10 قرى للقمع الجماعي وبلغت عدد مرات القمع أكثر من 15 مرة وذلك باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وسلاح السي فور و السلاح الانشطاري (الشوزن) أثناء قمع الاحتجاجات".
ونتج عن حالات القمع أكثر من "5 إصابات بسبب إطلاق الرصاص الانشطاري (الشوزن) إضافة الى عدد كبير من حالات الاختناق لاستخدام الغازات السامة والمسيلة للدموع داخل منازل المواطنيين".
وأردفت الجمعية إن "قريتين تعرضتا لانتهاكات مختلفة منها احتراق حسينة للنساء في قرية عذاري بسبب تعمد الطلق المباشر داخل المأتم"، كما قام أحد عناصر قوات الامن بالاعتداء البدني "الصفع على الوجه" رجل الدين الشيعي الشيخ علي أحمد الجدحفصي بقرية السنابس، وتوفي رجل ستيني "السيد محمد كاظم" متأثرا باستنشاق الغاز المسيل للدموع.
وواصلت الجمعية "هناك أنباء من أهالي محكومين سجن جو المركزي حول استمرار السلطات البحرينية في إنزال العقاب الجماعي ضد السجناء وحرمانهم من أبسط حقوقهم والحاجات الأسياسية كالعلاج، الزيارات، والاتصال بذويهم إضافة إلى تعرضهم للضرب والتنكيل".
وأما عن مجموع الحكام الصادرة خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير/شباط 2015 فكان مجموعها وفق الجمعية 15 عاماً و6 شهور، وغرامة مالية 1500 دينار لـ 9 محكومين، وفق البيان.
...................
18/5/150224
https://telegram.me/buratha
