مرصد البحرين الحقوقي: السبيل الوحيد للحوار السلمي كفالة الحريات العامة
طالب مرصد البحرين لحقوق الإنسان بإسقاط التهم الموجهة إلى رئيس مجلس شورى جمعية الوفاق جميل كاظم ووقف تنفيذ الحكم والغائه من قبل محكمة الاستئناف، داعياً الى الإفراج عن الشيخ علي سلمان ووقف استهداف جمعيته وقيادتها، مؤكداً أن السبيل الوحيد للحوار السلمي وحلحلة الأزمة المستمرة هو الالتزام بالحوار، وكفالة الحريات العامة المحددة في الدستور ومواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
ودعا المرصد، في بيان له إلى التوقف عن ممارسة سياسة الانتقام السياسي بحق المعارضة الوطنية الديمقراطية الحرة والتي أكدت في المحافل والفاعليات الوطنية والدولية التزامها وتمسكها بالسلمية والشرعية والحوار بين أبناء الوطن.
واستغرب المرصد من خلوِّ الحكم الصادر بحق النائب السابق عن كلتة الوفاق في مجلس النواب ورئيس وفدها في الحوار المعلق بين المعارضة والحكومة، من كفالة لوقف تنفيذ الحكم، وذلك في الدعوى المقامة ضده من قبل الهيئة العليا للاشراف على الانتخابات، استناداً إلى تغريدة بيَّن فيها استخدام المال السياسي في الانتخابات النيابية التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واصفاً المرصد الحكم بأنه يمثل تصعيدا كبيرا من جانب الحكومة والمعارضة وهدم سبل التواصل كافة والاتفاق من أجل اخراج البلاد من مأزقها السياسي.
وقال مرصد البحرين لحقوق الإنسان إنه على الرغم من أن جميل كاظم ومحاميه عبدالله الشملاوي قدما شاهداً لإثبات صحة التغريدة، كما أن عددا من المترشحين للانتخابات النيابية ومنهم مرشح منطقة المحرق في الدائرة الرابعة الذي ذكر التعبير ذاته، وأكده في ندوة لمترشحي الدائرة بقوله: "المال السياسي يمشي في الشوارع"، مما ينطوي على حقيقة يعلمها حتى المترشحين أنفسهم، لكنه لم يجرم فقد مارس حقّاً ثابتاً له بموجب الدستور.
ورأى مرصد البحرين لحقوق الانسان أن هذا الحكم على كاظم موجه للانتقام السياسي ويندمج في سياق الانتقام من الوفاق؛ لدورها في رفض اجراء الانتخابات في ظل الأزمة السياسية والمدنية والحقوقية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات، مؤكداً أن ما مارسته الوفاق، وكاظم هو حق مشروع للقوى السياسية كافة.
https://telegram.me/buratha
