أمرت محاكم النظام البحريني بالسجن 10 سنوات على 8 مواطنين في منطقة "المحرق" والسجن 3 سنوات لمتهمين أثنين في القضية لم يتما الثامنة عشر، في قضية ذات خلفية سياسية.
وتواصل محاكم النظام اصدار الأحكام الانتقامية بحق النشطاء والمواطنين ضمن بازار الأحكام السياسية، للإنتقام ولمحاولة إسكات أي صوت يطالب بالتحول الديمقراطي في البحرين.
وياتي ذلك بالتزامن مع انتهاكات ومداهمات واعتقالات ومحاكمات جائرة، في الوقت الذي يرفع النظام دعاية إجراء انتخابات صورية لتكريس واقع الاستبداد والظلم والاضطهاد بالبحرين.
وتأتي هذه الأحكام استمراراً لاحتجاز النظام لمئات المعتقلين كرهائن للحل السياسي، يستخدمهم للضغط نحو إنهاء المطالب الشعبية العادلة التي خرج بها شعب البحرين في ثورة 14 فبراير 2011 قبل أكثر من عامين.
ويتعرض المعتقلين السياسيين في السجون لسوء المعاملة والتعذيب خصوصاً في مراحل التحقيق، إذ يجبر على القول والإقرار بأفعال لم يقم بها والإكراه على الإقرار بها تحت التعذيب، فيما لايزالون يتعرضون للحرمان من حقوقهم الأساسية والمتطلبات الإنسانية الطبيعية.
ووصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" القضاء في البحرين على أنه نظام للظلم، فيما أكدت فيه بأن المحاكم تلعب دورًا أساسيًا في مساندة النظام السياسي القمعي للغاية في البحرين عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن.
ووفقاً لتقرير السيد بسيوني فإن المحاكمات تستخدم لضرب المعارضة، وتستغل فيها المحاكم لممارسة الإضطهاد السياسي" كما أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتشكل في المجمل "صورة زائفة للعدالة" كما أوضحت منظمة العفو الدولية، وتؤكد أن "لا عدالة في البحرين" كما أشار تقرير منظمة هيومن رايتس واتش.
وعبر المجتمع الدولي من خلال بيان وقعته 47 دولة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف سبتبمر 2013، عن قلقه إزاء وضع حقوق الإنسان بالبحرين، وقال "إن حالة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال تشكل مسألة مثيرة للقلق وخطيرة".
.................
15/5/141029
https://telegram.me/buratha
