صرّح ناشطٌ بحريني في مجال حقوق الإنسان، ينتظر محاكمته حاليًّا، لصحيفة الهافينغتون بوست أنّ الحكومة البريطانية تتحمّل بعض اللّوم في سماحها للسّلطات البحرينية القمعية بالقضاء على الحركة الديمقراطية في البلاد.
رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب قد قضى عامين في السّجن لدوره في انتفاضة البحرين خلال فترة انطلاق حركة الرّبيع العربي.
وقد تمّ الإفراج عنه في مايو/أيّار بعد أن أمضى مدّة الحكم كلّها في السّجن ومن المرجّح أن يواجه حكمًا بالسّجن لمدّة طويلة، مجدّدًا، عقب ما وجهت له تهمة إهانة مؤسّساتٍ حكومية بحرينية على موقع تويتر، البارحة، وكان قد ربط بينها وبين الجهاديّين المتطرّفين في تنظيم داعش.
ويأتي هذا الاتّهام في أعقاب حكم قضائي بإمكانية أن يواجه أمير بحريني المحاكمة في المملكة المتّحدة بناءً على ادّعاء يُفيد بتورطه مباشرةً في أعمال تعذيب ثلاثة متظاهرين مطالبين بالديمقراطية وقد حكمت المحكمة العليا بأنّ الأمير ناصر بن حمد آل خليفة لا يتمتّع بحصانة بسبب مكانته الملكية، ولكن يمكن محاكمته فقط في حال ظهور أدّلة جديدة.
وقد كان الأمير ناصر زائرًا منتظمًا لبريطانيا، وكان يقضي الوقت مع أعضاء في الأسرة الملكية. غير أنّ البحرين تنفي بشدّة ادّعاءات التّعذيب.
وكانت سلالة آل خليفة الملكية قد حكمت البحرين لأكثر من 200 عام-وشنّت قمعًا وحشيًّا ضد المحتجّين المعارضين للنّظام في فبراير/شباط عام 2011، عند وصول آثار حركة الربيع العربي إلى عاصمة البلاد المنامة. ووفقًا لمنظّماتٍ مثل هيومن رايتس ووتش ومنظّمة العفو الدّولية، فلقد ألحقت قوّات البحرين العسكرية والأمنية، بمساندة قوّات الأمن السّعودية، الأذى بأعضاءٍ في المعارضة، واعتقلتهم، وزجّتهم في السّجن ومارست التّعذيب ضدّهم، على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.
وكما الولايات المتّحدة الأمريكية، تمتعت المملكة المتّحدة بعلاقات وطيدة مع البحرين، على المستويين الأمني والتّجاري. وقد وصف وزير التّجارة في حكومة توني بلير سابقًا العلاقة بين بريطانيا والبحرين بـِ "المميّزة".
ويُعَدّ رجب ناقدًا بارزًا لعلاقة التقرب القائمة بين دول الخليج والحكومة البريطانية، والتي تُغذي التراخي في مواجهة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
..............
14/5/141025
https://telegram.me/buratha
