أعربت القوى الوطنية الديمقراطية البحرينية المعارضة عن استنكارها لقرار تجميد نشاط جمعية "التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي" لمدة ثلاثة شهور بدعاوي تصحيح أوضاعه، وطالبت قوى المعارضة بضرورة التراجع عن هذا القرار الذي يؤكد مرة أخرى سوء نوايا السلطة تجاه الجمعيات السياسية ومصادرة الحريات السياسية وتكريس الهيمنة والتسلط على مواقف وقرارات القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة خاصة في ظل القضيتين المرفوعتين ضد وعد والوفاق بهدف تجميد نشاطهما أيضا.
واعتبرت قوى المعارضة ان محاكمات الجمعيات السياسية هذه هي محاكمات للعمل السياسي في البحرين وان جرجرة قيادة الجمعيات بسبب أرائهم السياسية هو موقف مرفوض ومدان للسلطة، ودليل على استمرار الحكم في نهجه الأمني وعدم مصداقيته في التنفيذ الصادق لتوصيات لجنة تقصي الحقائق عدا عن كونه يهدف إلى التهديد بوقف كافة أنشطة الجمعيات السياسية المعارضة.
وطالبت القوى الوطنية الديمقراطية الحكومة ممثلة في وزارة العدل العدول عن هذا النهج الذي لن يقود إلا إلى المزيد من التوتر وتأزيم الموقف السياسي في البلاد، مشددة على ضرورة الشروع في عملية الإصلاح السياسي والبدء بخارطة طريق "جدية" بالإفراج عن معتقلي الرأي والضمير بدءا بالأطفال والنساء وطلبة المدارس والجامعات والمصابين بأمراض مستدامة إلى جانب بدء حوار وطني جاد يخرج البلد من أزمة المتواصلة لأكثر من 42 شهرا.
................
13/5/141002
https://telegram.me/buratha
