أيدت محاكم النظام الإستئنافية في البحرين اليوم الأحد حكماً بالسجن 7 سنوات ضد 4 مواطنين من منطقة "الدير" على خلفية سياسية، وذلك بتهمة "ضرب وسب شرطي".
وفي حين تصدر المحاكم أحكاماً بالتبرئة ضد قتلة الشهداء الذين سقطوا أثناء الاحتجاجات السلمية المطالبة بالتحول الديمقراطي، تصدر أحكامها ضد المواطنين بالرغم من إفصاحهم بتعرضهم للتعذيب والإكراه على توقيع إفادات تحتوي على أفعال لم يرتكبوها.
ويعاني أحد المواطنين المتهمين في القضية من حرمانه من العلاج اللازم والرعاية الصحية، إذ يعاني من آلام حادة في الرأس وهبوط مستمر في نسبة السكر المصحوب بالإغماء، وقد تعرض للإغماء أكثر من مرة في المعتقل.
ووصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" القضاء في البحرين على أنه نظام للظلم، فيما أكدت فيه بأن المحاكم تلعب دورًا أساسيًا في مساندة النظام السياسي القمعي للغاية في البحرين عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن.
ووفقاً لتقرير «السيد بسيوني» فإن المحاكمات تستخدم لضرب المعارضة، وتستغل فيها المحاكم لممارسة "الإضطهاد السياسي" كما أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتشكل في المجمل "صورة زائفة للعدالة" كما أوضحت منظمة العفو الدولية، وتؤكد أن "لا عدالة في البحرين كما أشار تقرير منظمة هيومن رايتس واتش.
وعبر المجتمع الدولي من خلال بيان وقعته 47 دولة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف سبتبمر 2013، عن قلقه إزاء وضع حقوق الإنسان بالبحرين، وقال "إن حالة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال تشكل مسألة مثيرة للقلق وخطيرة".
..............
8/5/140922
https://telegram.me/buratha
