عضو "مرصد البحرين لحقوق الإنسان" رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" في البحرين «السيد هادي الموسوي» من جنيف على هامش مشاركته في الجلسة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن المحددات للقانون الدولي لحقوق الإنسان تؤكد أن الرموز هم معتقلي رأي، مشيراً إلى أن قضيتهم تختصر قضية المعتقلين السياسيين.
ولفت الموسوي إلى أن الحملة الدولية للافراج عن سجين الرأي «ابراهيم شريف» والرموز السياسيين وكل سجناء الرأي انطلقت يوم 17 سبتمبر 2014 في جنيف، انطلاقا من حقهم في الحرية التي سلبت جراء الاحكام التي صدرت بحقهم منذ العام 2011.
وشدد الموسوي على أن الرموز المعتقلين يمثلون المصداق الاوضح لسجناء الرأي وأيضا مصداقا للحرمان من الحرية تعسفياً، ان استمرار حرمانهم من الحرية -بحسب السلطات- لأنهم صدرت ضدهم احكاما قصائية. ولكن لا يمكن اطلاقا تجاهل الرأي المقابل لرأي السلطات. إن الرأي الواضح والذي سمعه المسؤولون في البحرين لا يمكن تجاهله وذلك عندما قرر الخبراء الدوليون برئاسة «محمود شريف بسيوني» أن الرموز هم من سجناء الرأي.
وأوضح أن كل الناشطين في العالم ومنظماتهم قرروا وصرحوا ونشروا وأكدوا بأنهم سجناء رأي، بل ان هذا الرأي الدولي يتسنم على قائمته المفوضية السامية لحقوق الانسان. وكل هذه الاطراف بدءً من الأمين العام للأمم المتحدة مرورا بالمفوضية السامية لحقوق الانسان والمنظمات الحقوقية الدولية الرائدة وانتهاء بتوصية اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي خصصت للرموز، كل ذلك منطلقه هو محددات وأطر القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكد الموسوي على أن استمرار السلطات في قرارها بحرمان الرموز من حريتهم ، أمر له تداعياته الأمنية والحقوقية والسياسية والتنموية وغيرها، حيث أن التعنت الذي تبدو عليه السلطات يفاقم المشهد تعقيدا وتضييقا لسبل الوصول الى مخارج ومعالجات للأزمة في البحرين.
وشدد على أن الأمر الوحيد أمام السلطات حيال الرموز وسجناء الرأي والضمير أن تبادر لإطلاق سراحهم دون قيد او شرط، لانهم ليسوا مجرمين ولا جناة، وانما سياسيون مارسوا حقهم في الالفية الثالثة وهو ما لا يحق للسلطات المحاسبة عليه.
...............
4/5/140920
https://telegram.me/buratha
