عقدت المحكمة الكبرى الإدارية في البحرين يوم الثلاثاء جلسة لمحاكمة جمعية "الوفاق" دون إبلاغ الوفاق أو حتى أشعارها في خطوة تصعيدية خطيرة تسهتدف القضاء على العمل السياسي.
وقال بيان صادر عن جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" أن "المحكمة الكبرى الإدارية في البحرين عقدت اليوم الثاني من سبتمبر 2014 (يوم الثلاثاء) جلسة لمحاكمة جمعية الوفاق دون إبلاغ الوفاق أو حتى أشعارها في خطوة تصعيدية خطيرة تستهدف القضاء على العمل السياسي وتمدد الحكم الشمولي في كل شيء".
وقال بيان الوفاق: "حاولنا التواصل مع وزارة العدل، لكن الاخيرة تصر علي اللجوء الى القضاء، بالمخالفة للأصول المهنية في مثل هذه الحالات، وواضح أن غاية الوزارة تجميد عمل الوفاق، لا امر آخر، ولو كانت الوزارة تستخدم صلاحياتها وفق الأصول القانونية لتعاملت بشكل مهني مع الجمعية، لأن وجود الدعوى لا يلغي ذلك اذا كانت الوزارة على ما تدعيه من أنها تحافظ على القانون".
وأكدت الوفاق أن "هذا الاستهداف السياسي يعني القضاء على الحل السياسي وتقويض كل المحاولات، وهي رسالة لكل شعب البحرين وكل المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي بأن النظام اختار المضي في حكم الاستفراد والاستبداد وانتهاك كل حقوق ومقومات حقوق الانسان والقضاء على كل شيء يخالف سياسة النظام وحكمه".
وشددت الوفاق على أنها "متمسكة بمنهجها النضالي السلمي في المطالبة بحقوق شعب البحرين في التحول الديمقراطي، متمسكة بموقفها من ان الأزمة في البحرين نحتاج لحوار تفاوضي حقيقي بين طرفي الصراع للوصول لحل حقيقي للازمة السياسية التي تعصف بالبحرين منذ اكثر من 42 شهراً".
.................
10/5/140903
https://telegram.me/buratha
