قالت منظمة هيومن رايس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان الخميس ان عشرة بحرينيين سحبت منهم جنسياتهم يواجهون خطر الابعاد او السجن ودعت المملكة الخليجية الى اعادة النظر في القوانين التي تنص على هذه العقوبة.
وافادت المنظمة في بيان انه يتعين على المنامة ان "تعدل قوانينها التي تسمح بسحب الجنسية من بحرينيين لاعتبارات مبهمة وتعسفية ".
وطلبت المنظمة من السلطات البحرينية "اعادة حق الجنسية للاشخاص العشرة الذين يواجهون خطر الترحيل فورا، وكذلك اعادة الجنسية ل21 شخصا آخرين سحبت منهم جنسياتهم من دون اجراءات نظامية".
وكانت جنسيات الاشخاص ال31، وجميعهم من الشيعة، سحبت في 2012 بدواعي سياسية معروفة في البحرين.
واتخذ قرار سحب جنسيات هؤلاء في خضم استمرار الاحتجاجات التي انطلقت مع الربيع العربي في شباط / فبراير 2011.
وكانت السلطات سحبت مطلع اب/اغسطس جنسيات تسعة اشخاص اضافيين على خلفيات طائفية وسياسية .
وقالت هيومن رايتس ووتش "يبدو ان الحكومة البحرينية مصممة على ايجاد سبل جديدة ... لمعاقبة منتقديها وقمع الدعوات للتغيير".
وتشهد المملكة منذ شباط/فبراير 2011 حركة احتجاج سلمية يقودها الشيعة ضد الحكومة يطالبون بالحرية والديمقراطية والذين تعرضوا لاضطهاد لسنوات الطوال.
...................
12/5/140822
https://telegram.me/buratha
