أستنكر مرصد البحرين لحقوق الإنسان ما وصفه بـ"الجرائم التي تقوم بها أجهزة الدولة"، وذلك من خلال إدخال برنامج التجسس الضار فين فشر، محتجاً على صمت الأجهزة القضائية وسكوتها على تكرار جرائم أجهزة الدولة ضد أفراد الشعب وعزوفها عن اتخاذ إجراءات لوقف التعدي على الحريات الشخصية والأسرار التجارية والمعلومات الخاصة بالمحامين والنشطاء السياسين.
وأدان المرصد استمرار الحكومة في التعرض للحريات الشخصية التي كفلها الدستور في مادته (19) والتعرض للمراسلات الالكترونية والهاتفية ومراقبة المراسلات وإفشاء سريتها التي حرمها الدستور أيضا في المادة (26)، مستغرباً من سكوت القيادة السياسة وهي حسب الدستور الحامي الأمين للدين والوطن وقد نهى الدين الإسلامي عن التجسس، الأمر بما يحتم على الدولة أن تمتنع عن الافتتات على حقوق الأفراد وحرياتهم ويستوجب وقف التوغل اللامتناهي لاجزة الأمن والمخابرات.
كما أستغرب مرصد البحرين لحقوق الإنسان عدم قيام النيابة العامة وإدارة الجرائم الالكترونية بإجراء تحقيق في التقارير الصادرة من المنظمات الحقوقية والصحافة العالمية والمحلية بشأن قيام سلطات الدولة بإدخال برامج تجسس إلى الأجهزة الخاصة لما مجموعة 77 فردا من مواطني البحرين.
وقال المرصد في بيان له امس السبت: "قد بينت التقارير أن المسؤول عن برامج التجسس هي اجهزة إنقاذ القانون والتي لا تلتزم بالقانون وتمارس كافة الانتهاكات التي منعها قانون العقوبات ومنها اختراق الخصوصية للافراد والتصنت والتجسس على اسرارهم وحياتهم الخاصة والعائلية واختراق اسرارهم التجارية وخاصة أن المسؤولين عن الانتهاكات في الوقائع التي اكدتها كافة التقارير هم موظفون عموميون تجسسوا على الحياة الخاصة للضحايا واعمالهم وقاموا بافشاء اسرار واخبار وصور وتعليقات تفاصيل حياتهم وذلك باستخدام طرق احتيالية جرمها قانون العقوبات و غيره من القوانين تتمثل في التجسسس وسرقة والاضرار باجهزة الحاسب الالي الخاصه بالافراد ومكانتهم خصوصا المحامين ومع ما يمثله ذلك من اعتبارهم مشتبه بهم دون جريمة ارتكبت منهم ومع ما ينطوي عليه ذلك من اضرار تتعلق بالموكلين".
ورأى المرصد أن التجسس يؤثر في ثقة المستخدمين في الإنترنت والشركات العاملة والى تزايد الخوف من انتهاك حقوق الإنسان والحريات المدنية بتعرض حياة المواطنين للخطر نتيجة تسريب معلوماتهم الشخصية، والمخاوف من تعاون الشركات مع الحكومات لمدها بمعلومات حول المعارضين لنظم الحكم.
وطالب المرصد بكبح جماح الأجهزة الأمنية بما تمثله تصرفاتها من تقويض للحرية الشخصية وتعدي سافر على الحقوق والحريات المدنية والإضرار بسمعة الحكومة والوطن وما يمثله ذلك من تعرض للحرية والديمقراطية التي تنادي بها المملكة .
ودعا مرصد البحرين لحقوق الإنسان إلى تفعيل القوانين التي تحمي حقوق الناس وحرياتهم وحياتهم الخاصة ويمنع استخدام حق الدولة في حماية الأمن التعدي على حقوق الشعب الأمر الذي يحتم إصدار قانون محلي بمنع التجسس وتطبيق العقوبات الواردة في قانون العقوبات والى الموازنة بين إشكاليات بين حرية استخدام الإنترنت وبين الحيلولة دون أن يشكل ذلك تهديدا لأمن المستخدمين.
كما دعا المرصد الأمم المتحدة إلى إصدار قانون دولي بمنع التجسس وبيع أداوته ويحمي حقوق الأفراد في استخدام التكنولوجيا الرقمية.
36/5/140810
https://telegram.me/buratha
