قالت قوى المعارضة إن النظام البحريني وزع الجنسية البحرينية على عشرات الآلاف بشكل غير قانوني من مختلف الجنسيات ومن مختلف أصقاع الأرض، وأكدت أن "هذا المشروع التدميري سلب من المواطنين البحرينيين حقوقهم وحولهم إلى مواطنين من الدرجات المتدنية وقدم المجنسين في كل شيء، حتى في ابسط الحقوق ومنها الوظائف والعمل في الأجهزة الحكومية والمؤسسات الأمنية ومنحهم الأولوية في الحصول على الخدمات الإسكانية والخدمات الطبية والتعليم وكل مناحي الحياة".
وشددت على أن حل مشكلة التجنيس في البحرين يتمثل في وقف التوزيع العشوائي الجنوني للجنسية البحرينية وإعادة تصحيح الأوضاع بسحب جنسية كل من حصل عليها خلاف القانون والمقررات المعتبرة دوليا وأخلاقيا وإنسانيا وقانونيا.
ولفتت القوى الوطنية إلى أن غالبية المجنسين في البحرين ليسوا من أصحاب الكفاءات أو الأموال او الطاقات وإنما تم جلب عشرات الآلاف من طبقات تعليمية متدنية ومن مناطق ذات طبيعة ثقافية لا تتناسب والمجتمع الخليجي، سواء من دول آسيوية أو عربية أو أجنبية بهدف إحداث التغيير الديمغرافي المدان دوليا، وتحويلهم إلى شعب بديل حتى يدينوا بالولاء والإذعان للسلطة التي لا تمتلك القاعدة الشعبية في البحرين.
وأشارت إلى أن النظام في البحرين يسحب الجنسيات من أبناء البلد، في وقت يرفع عقيرته ضد لجوء بعض المواطنين البحرينيين للحصول على جنسية خليجية أخرى بسبب الظروف السياسية والاقتصادية المأزومة في البحرين، ونظرا لتدهور النظام الإداري بسبب سياسة التمييز التي طالت فئات جديدة ومست مصالح الكثير من المواطنين، الذين تفاعلت لديهم فكرة الهجرة من البلاد بحثا عن العدالة الغائبة .
..........
4/5/140810
https://telegram.me/buratha
