قال «الشيخ ميثم السلمان»: "للأسف الشديد لقد تم استغلال الإعلام شبه الرسمي لإشعال الكراهية الطائفية بدلاً من تجريم التحريض على الكراهية والتعصب الطائفي وبذلك وقعت السلطة ولا زالت تقوم بمخالفات صريحة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) الذي ينص على حضر أية دعوة تشكل تحريضاً على الكراهية العنصرية أو التمييز أو العداوة أو العنف قانونيا كما لا يوجد شك لدى المتابعين المتخصصين في الشأن الحقوقي في البحرين أن السلطة مخالفة لإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (ICERD) التي تحظر جميع أشكال التمييز العنصري".
وقال مسئول قسم الحريات الدينية في "مرصد البحرين لحقوق الإنسان" «الشيخ ميثم السلمان» أن هدم 38 مسجدا لطائفة بعينها وحل أكبر مؤسسة دينية للطائفة الشيعية (المجلس الإسلامي العلمائي) وحظر تعليم الفقه الجعفري في المدارس العامة والخاصة وإستمرار الإعلام شبه الرسمي في التوهين المذهبي والإزدراء الديني وتفشي سياسة التمييز الطائفي في الدوائر الرسمية وسياسات الحكومة يعد مصداقا لإنحدار أداء السلطة في منح العدالة الإجتماعية ورعاية الحريات والحقوق الدينية لكافة المواطنين.
وحمل الشيخ السلمان السلطة البحرينية مسئولية تنامي التعصب والتشدد في بعض الدوائر الإجتماعية قائلا: "ينمو التعصب في مدة زمنية قياسية في المجتمعات التي تقوم فيها فئة مجتمعية برفض التسامح مع فئة أخرى على خلفية دينية أو سياسية أو اجتماعية أو عرقية ويتوجب على السلطة في مثل هذه الحالات إدارة العدالة الاجتماعية بدلا من تعزيزها ودعمها بغية عرقلة وتأجيل الديمقراطية قدر الإمكان".
وحذر الشيخ السلمان من مساعي الجهات التأزيمية قي الإستمرار في تهميش الغالبية الشعبية، واستبعادها من المشاركة الاجتماعية والسياسية، وممارسة العنف والتمييز ضدها وإزدرائها في الإعلام وإهمال موروثها الحضاري وحرمانها من الحريات الدينية المكفولة دستوريا ودوليا.
كما حذر الشيخ السلمان من استمرار الدعوات للكراهية الدينية والإثنية والسياسية لما لا يقل عن نصف الشعب داعيا السلطة الى حظر الدعوات إلى الكراهية الدينية أو العنصرية التي تشكل تحريضا على التمييز، العداوة والعنف والإسراع في تطبيق التوصية رقم 1724 للجنة البحرينية لتقصي الحقائق وذلك لمنع استمرار الإعلام الرسمي وشبه الرسمي في بث عدم الثقة بين المكونات المجتمعية وممارسة التحريض على الكراهية الطائفية.
وقال السلمان: "لقد أكدت التقارير الدولية الموثقة قيام السلطة بممارسة التمييز الممنهج ضد مواطنيها على أساس الهوية الطائفية بدلاً من تعزيز التفاهم المشترك بين المكونات المجتمعية وإرساء الأمن الاجتماعي". وأضاف: "إن المسئولية القانونية والأخلاقية تقع على السلطة لبناء ثقافة السلام ووضع حد للإنتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان ومعالجة الطائفية بصورة جذرية بتعزيز العدالة الإجتماعية".
وقال: "للأسف الشديد لقد تم استغلال الإعلام شبه الرسمي لإشعال الكراهية الطائفية بدلاً من تجريم التحريض على الكراهية والتعصب الطائفي وبذلك وقعت السلطة ولا زالت تقوم بمخالفات صريحة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) الذي ينص على حضر أية دعوة تشكل تحريضاً على الكراهية العنصرية أو التمييز أو العداوة أو العنف قانونيا كما لا يوجد شك لدى المتابعين المتخصصين في الشأن الحقوقي في البحرين أن السلطة مخالفة لإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (ICERD) التي تحظر جميع أشكال التمييز العنصري".
و أضاف: "وبناءاً على ما تقدم نطالب السلطة بإيقاف ممارسات التمييز والإزدراء الطائفي فورا ومحاسبة الجهات المتورطة في إستغلال القانون للتضييق على الحريات الدينية وممارسة التمييز الطائفي. كما جدد السلمان مطالبته بمحاكمة الجهات المتورطة في هدم 38 مسجدا مسجلا في الأوقاف الجعفرية".
..................
5/5/140728
https://telegram.me/buratha
