أصدرت محكمة التنفيذ قراراتها بتنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة الاستئناف العليا المدنية بحل "االمجلس الاسلامي العلمائي" وتصفية أمواله وغلق مقره من خلال الجهات المختصة .
وقالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إنه في ضوء حكم محكمة الاستئناف العليا المدنية القاضي بتأييد الحكم الصادر بحل "المجلس الإسلامي العلمائي" وتصفية أمواله وغلق مقره، فقد أصدرت محكمة التنفيذ قراراتها بتنفيذ الحكم القضائي المُشار إليه، من خلال الجهات المختصة.
وأدانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين هذا القرار الصادر من المحكمة بحل المجلس الإسلامي العلمائي في وقت سابق وأوضحت بأن كل مشاريع وتصرفات النظام الطائفية والإستعدائية يحاول أن يغلفها بالقانون وبالرسميات، لكنها باتت بدرجة مفضوحة من الوضوح بحيث لا يوجد نظام في العالم ينطلق بهذه الطريقة من الحس الطائفي البغيض تجاه شعبه، الأمر الذي يجعل من مطالب شعب البحرين ضرورة مشددة لإنقاذ البلاد.
وقالت الوفاق أن النظام في البحرين يدير الصراع السياسي مع الغالبية الشعبية التي تطالبه بتسليم السلطات المغتصبة لصاحبها الشرعي وهو الشعب “مصدر السلطات جميعا” وهو “صاحب الشرعية” كما ينص الدستور والميثاق، إلا أن النظام يفضل إدارة الصراع بالفجور بالخصومة، ولا يتورع عن القيام بأي إجراء أو تصرف حيال المعارضين له.
وأعلنت وزارة العدل يوم الأثنين 7 يوليو 2014 عن قرار محكمة التنفيذ التابعة للنظام بتنفيذ حكم محكمة الإستئناف بحل المجلس الإسلامي العلمائي الذي يمثل أعلى هيئة دينية للمسلمين الشيعة، وتصفية أمواله وغلق مقره .
...................
15/5/140709
https://telegram.me/buratha
