كشف مصدر مطلع في المعارضة البحرينية أن السلطات قد تتخذ مجموعة إجراءات وقرارات من جانب منفرد يمكن أن تقوّض أي فرصة ﻹيجاد حل سياسي اﻷزمة محليا.
المصدر عبر عن قلق المعارضة من إقدام السلطة على هذه الإجراءات، وفي الوقت الذي لم يكشف فيه عن تفاصيل، قال إن القرارات التي يتحدث عنها هي بخلاف الحكم الذي قد يصدر الأسبوع المقبل ضد القيادي في "جمعية الوفاق" خليل المرزوق، والذي ستكون له في الوقت نفسه تداعياته المضاعفة على المشهد السياسي برمته بحسب المصدر، كون المرزوق أحد القيادات البارزة في المعارضة، وكونه المفاوض الرئيس عن المعارضة في الحوار مع السلطة، وقال المصدر إن المعارضة لن تسمح للسلطة بهذا الابتزاز.
وكان النائب السابق لرئيس مجلس النواب، مساعد أمين عام "جمعية الوفاق الوطني اﻹسلامية" المعارضة خليل المرزوق قد تساءل في تغريدة اليوم "هل تغلق السلطة الأسبوع القادم نافذة الحل البحريني بصورة ﻻ يمكن فتحها، ويبقى مصير البحرين مجهولا ما لم تتلقفه إرادة دولية أو إقليمية؟" لكنه أوضح في تغريدة أخرى أن كلامه السابق ليس معنيا بأمر شخصي وذلك في إشارة إلى أنه لم يقصد بذلك الحكم الذي قد يصدر بإدانته الأسبوع القادم في القضية التي يحاكم بها بتهمة التحريض على الإرهاب.
وكانت مصادر قد تحدثت عن معلومات حول نية السلطات إصدار حكم بالسجن ثلاث سنوات على المرزوق بهذه التهمة رغم إثبات فريق الدفاع كيدية التهم الموجهة ضد المرزوق والتزام خطاباته وأنشطته السياسية بالتوجه السلمي بل وإدانته العنف من جميع الأطراف، وأفرج عن المرزوق بضمان محل إقامته العام الماضي بعد أن قضى في السجن أكثر من 30 يوما.
..................
6/5/140622
https://telegram.me/buratha
