يستهدف النظام في البحرين النشطاء بإعتقالهم وإصدار الأحكام الانتقامية بحقهم، وكان من بين الذين صدرت أحكام انتقامية ضدهم المواطن الشاب «السيدعدنان هادي كاظم» من منطقة "كرباباد" بعد اتهامة في قضية ذات خلفية سياسية.
السيد عدنان كان من النشطاء في المنطقة التي يسكنها وكان يصر على حقه في التظاهر السلمي ضد الاضطهاد الذي يتعرض له أفراد الشعب، ويأتي استهدافه ضمن استهداف النشطاء الشباب وكسر معنوياتهم ومقاضاتهم بأحكام قاسية انتقاماً منهم لمطالبتهم بالديقمراطية وحق تقرير المصير.
وحكم الشاب السيد عدنان بالسجن عشر سنوات عبر إقحامه في قضية جنائية بالرغم من عدم وجود أي دليل مادي عليه، وبالرغم من رفضه وعدم اعترافه بالتهم الموجهة له سواء في مراكز الشرطة أو في المباحث الجنائية أو في النيابة العامة، وعدم ثبوت أي دليل أو اعتراف منه عند عرضه على النيابة.
وثبت من خلال الحكم ضده عدم اعترافه وعدم وجود أي دليل ضده، إذ أشارت المحكمة في تسبيب حكمها أن السيدعدنان لم يعترف بالتهم المنسبة له، كما أن محاضر التحقيق تشير إلى أنه أنكر الحادثة، إذ كان وقت الحادثة المشار لها في منزله، وفق ما أفاد ذويه.
وينطلق الحكم ضده من دوافع انتقامية، في حين يعيش ذويه قلقا كبيراً عليه بعد مصادرة حريته واصدار هذا الحكم الظالم بحقه، وحرمانه من العودة لوطنه بعد هذا الحكم الظالم بحقه.
وتتكرر شكاوى المعتقلين بتعرضهم للتعذيب والإكراه والضرب أثناء مرحلة الاعتقال ومرحلة التحقيق، لإجبارهم على الإدلاء بإعترافات معينة.
ووفقاً لتقرير «بسيوني» فإن المحاكمات تستخدم لضرب المعارضة، وتستغل فيها المحاكم لممارسة "الإضطهاد السياسي" كما أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتشكل في المجمل "صورة زائفة للعدالة" كما أوضحت منظمة العفو الدولية، وتؤكد أن "لا عدالة في البحرين" كما أشار تقرير منظمة "هيومن رايتس واتش".
وعبر المجتمع الدولي من خلال بيان وقعته 47 دولة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف سبتبمر 2013، عن قلقه إزاء وضع حقوق الإنسان بالبحرين، وقال "إن حالة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال تشكل مسألة مثيرة للقلق وخطيرة".
.................
2/5/140619
https://telegram.me/buratha
