التقى الوفد الأهلي البحريني في جنيف مع السيدة نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في مكتبها بقصر ويلسون في جنيف مساء امس الاثنين.
وتناول اللقاء تحديات تحسين حالة حقوق الإنسان في البحرين، واستعراض آخر تطورات الوضع الحقوقي، خصوصاً مع مساعي فتح مكتب كامل الصلاحيات للمفوضية في البحرين، إلى جانب استمرار الإنتهاكات في
البحرين، والقوانين الجديدة المصادرة للحريات والتي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان وتتضمن تقنين للإنتهاكات، إلى جانب المحاكمات الجائرة واستمرار الإعتقالات التعسفية.
حضر اللقاء من جانب الوفد الأهلي البحريني، المنسق العام لمرصد البحرين لحقوق الإنسان المحامي محمد التاجر، وأعضاء المرصد عبدالنبي العكري، والسيد هادي الموسوي، والشيخ ميثم السلمان، وفريدة غلام.
وقال المنسق العام لمرصد البحرين لحقوق الإنسان المحامي محمد التاجر أن زيارة مكتب المفوضية اليوم والإجتماع بها كان من التحركات المهمة التي أضافت قيمة لمساعي وفد مرصد البحرين لحقوق الإنسان خصوصاً
مع ما يمثله مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان كونه الراعي لكافة المنظمات الحقوقية والحامي لها، خصوصاً بالنظر لما حققه خلال الأعوام الستة الماضية خلال فترة السيدة نافي بيلاي له، إذ كانت تتابع عن
كثب كل مايجري في البحرين وهي على اطلاع عميق بتاريخ البحرين وسجلها الحقوقي، وهي على وعي كامل بالوعود التي سبق وأن أطلقت من قبل السلطة في البحرين بوقف الانتهاكات.
وأردف "لذلك يتوقف عملها خلال هذه الفترة المتبقية من ولايتها على الوصول لإتفاق بشأن فتح مكتب دائم وكامل الصلاحيات للمفوضية السامية لحقوق الإنسان داخل البحرين، ولذلك هم على تواصل ومفاوضات
ومباحثات للوصول للشكل النهائي حول الأمر".
ولفت التاجر إلى أن المفوضية تقبلت من الوفد الأهلي بعض الملاحظات التي سبق وأن وجهها الوفد الأهلي البحريني في الأشهر الماضية، وتهدف لمد الجسور من أجل أن يكون المكتب والإتفاق محققاً للهدف
الرئيسي وهو مكافحة الإنتهاكات ووقفها والتصدي لها من قبل المكتب كامل الصلاحيات.
وثمن التاجر إصرار المفوضية على التأكيد بأن الوضع الحقوقي غير لائق في البحرين مع المحاكمات الجائرة واستمرار الاعتقالات بسبب التعبير عن رأيهم السياسي وحقهم في الانظمام للجمعيات والتجمع السلمي،
في الواقع المفوضية تسعى إلى وجود دائم لها في البحرين وتسعى لأن يكون هذا المكتب محققا لطموحاتها.
وأشار التاجر إلى أن الوفد الأهلي أوضح للمفوضة السامية السيدة نافي بيلاي قلقه من استمرار الانتهاكات، والقوانين الجديدة الموغلة في مصادرة الحريات والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان، والحملة التي
يجري الاعداد لها والتي تهدف لإرغام المعارضة في الدخول بإنتخابات، والسعار المستمر من الأجهزة التابعة للسلطة في تمرير العديد من القوانين والقرارات دون اعتبار للتوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان،
ودون اعتبار لأنها محل انتقاد من مجلس حقوق الإنسان بالعام 2008 وهي لا تمثل الشكل الصحيح للدولة التي ترعى هذه المبادئ والعضوة بالمجلس والموقعة على ما يقارب من 10 اتفاقيات دولية.
..................
19/5/140617
https://telegram.me/buratha
