صرح نبيل رجب، الناشط الحقوقي الذي أفرج عنه مؤخرًا، لصحيفة "إنترناشيونال بيزنس تايمز" البريطانية بأن البحرين أصدرت مجموعة من القوانين القمعية التي حولت هذه المملكة الخليجية إلى "دكتاتورية".
يذكر أنه قد تم تحرير رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، مؤخرًا من السجن بعد أن أمضى عامين فيه بتهمة المشاركة في تجمعات غير قانونية والإخلال بالنظام العام.
وكان قد تم اعتقاله، وهو أحد الناشطين البارزين المؤيدين للديمقراطية، خلال حملة القمع التي شنها النظام خلال انتفاضة عام 2011، وهو سجين رأي، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.
وأخبر رجب الصحيفة بأن وضع حقوق الإنسان في البلاد تدهور بعد سجنه في تموز/يوليو بعد اعتقاله لعدة مرات لعلاقته بالاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في المملكة الخليجية. وأضاف رجب: "لقد تضاعف عدد السجناء وتأججت مشاعر العنف عند المئات وتحولت هذه المملكة بعد المراسيم القمعية الصادرة عن الحكومة والملك إلى دكتاتورية".
وأعرب رجب أيضًا عن خيبة أمله وانزعاجه من العلاقة الحميمة بين المملكة المتحدة والنظام البحريني: "لقد اتخذت المملكة المتحدة تاريخيًا موقفًا مناوئًا لنضالنا من أجل الديمقراطية حتى خلال التسعينات .. والآن تعززت العلاقات مع العائلة المالكة، وهذا مخيبٌ جدًا لآمال البحرينيين والمدافعين الحقوقيين أمثالي".
ومع ذلك، فإن العلاقات البريطانية- البحرينية تحت المجهر الآن بعد ورود أنباء عن تعرض ابن الملك، الأمير ناصر بن حمد آل خليفة، لمراجعة قضائية في المحكمة العليا بخصوص امتلاكه الحصانة الديبلوماسية التي تمنع ملاحقته في المملكة المتحدة في دعاوى التعذيب.
أما الملكة، التي رحبت بالملك حمد في مهرجان ويندسور الملكي للفروسية، فقد أحرجت بعد انسحاب ابنها الأمير أندرو من حدث العلاقات العامة الممول بحرينيًا في لندن.
..........
2/5/140611
https://telegram.me/buratha
