لفت تقرير جمعية "الوفاق" البحرينية إلى محاكمة 649 مواطناً، ويواجه 8 أشخاص السجن المؤبّد، و169 شخصا السجن لمدة 15 سنة، و91 السجن لمدّة 10 سنوات، و41 شخصا السجن بين 9 سنوات و7 سنوات، و386 شخص السجن بين 5 سنوات وأقل من 6 أشهر، علماً أن بعض هؤلاء قد صدرت عليهم عدة أحكام بشأن تهم متعددة في ذات القضية أو قضايا مختلفة، تتصل بالحراك السياسي المعارض، بحيث يواجه بعضهم عقوبة السجن لمدة تتجاوز الخمسين عاماً.
وتطلق جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" في البحرين مساء يوم الخميس تقريرها الحقوقي السنوي تحت عنوان "القمع ظل الاستبداد" ويتضمن توثيقا للانتهاكات التي ارتكبتها السلطات في 2013.
ورصد التقرير قيام أجهزة الأمن خلال العام 2013 باعتقال 2192 مواطناً لأسباب تتصل بالحراك السياسي الأخير الذي انطلق في فبراير 2011، 214 منهم من الأطفال، و39 من النساء.
وصنف التقرير الاعتقالات في خانة الاعتقال التعسفي وفقاً لفئات الاعتقال التعسفي التي يعتمدها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة.
ولفت التقرير إلى محاكمة 649 مواطناً، و يواجه 8 أشخاص السجن المؤبّد، و169 شخصا السجن لمدة 15 سنة، و91 السجن لمدّة 10 سنوات، و41 شخصا السجن بين 9 سنوات و7 سنوات، و386 شخص السجن بين 5 سنوات وأقل من 6 أشهر، علماً أن بعض هؤلاء قد صدرت عليهم عدة أحكام بشأن تهم متعددة في ذات القضية أو قضايا مختلفة، تتصل بالحراك السياسي المعارض، بحيث يواجه بعضهم عقوبة السجن لمدة تتجاوز الخمسين عاماً.
وفيما يتعلق بالتعذيب قالت الجمعية إنها تمكنت خلال العام 2013 من رصد 144 حالة تعذيب خارج المعتقل، بينها 28 حالة للأطفال، وثقتها الدائرة اعتماداً على إفادة الضحية نفسه أو ذويه وفي بعض الأحيان بالاطلاع على آثار الجسدية الناتجة عن الاعتداء.
ورصدت الدائرة 4860 احتجاجاً في أغلب قرى ومناطق البلاد، وذلك خلال 8 أشهر منذ مايو حتى ديسمبر 2013، مبينة "وهو رقم يعكس الحالة الشعبية والجماهيرية الكبيرة التي تحظى بها المطالب السياسية بالتحوّل الديمقراطي الحقيقي".
وأشارت لسقوط 155 حالة لمصابين على خلفية الأحداث، فضلاً عن وجود 370 حالة أعلن عنها نشطاء محليون وبعض المنظمات الحقوقية المحلية الناشطة.
وقالت إن أغلب تلك الإصابات، وفقاً للشهادات التي تلقتها منهم الدائرة أو من أفراد أسرهم، أو وفقاً لما هو موجود من آثار على أجسادهم، كانت إصاباتهم ناجمة عن ذخيرة سلاح صيد الطيور (الشوزن).
وفيما يتعلق بالحريات الدينية قالت الوفاق إنها رصدت خلال العام المنصرم 118 ممارسة قامت بها السلطات البحرينية، كان الهدف منها التضييق على الشعائر الدينية، حيث تشير الإحصاءات إلى 50 حالة تخريب ومصادرة وقعت على المساجد والمآتم ومقبرة أو على مظاهر إحياء الشعائر، 40 استدعاءً و12 اعتقالاً لمواطنين بصفتهم خطباء ومنشدين للشعارات الدينية أو مسؤولين عن المآتم ومواكب العزاء، أو مشاركين في الشعائر الدينية، 7 حالات منع واعتراض للفعاليات الدينية وأداء الصلوات أو حظر لمؤسسات دينية، 6 حالات مداهمة غير قانونية للمآتم وتفتيشها أو تخريب مقتنياتها، 3 حالات قمع بقنابل الغاز المسيل للدموع للموكبين عزائيين وفعالية احتفالية.
.................
19/5/140607
https://telegram.me/buratha
